جنگ قدرت و تلاش برای در اختیار گرفتن و همسو کردن قوا، دستگاه‌ها و شخصیت‌ها در جمهوری اسلامی اوج گرفته و در تازه‌ترین مورد آن مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق آملی لاریجانی درصدد تسلط بر بهارستان و در اختیار گرفتن امور جاری مجلس است.
روزنامه اعتماد، چاپ تهران در گزارشی خبر می‌دهد که اخيرا مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي آيين‌نامه نظارتي اين نهاد، مصوبه‌اي را گذرانده كه بر مبنای آن، می‌توان گفت مجمع تبديل به «شوراي نگهبان دوم» خواهد شد؛ البته نه به لحاظ رد و تاييد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی بلكه درباره لوايح و طرح‌هايی كه در مجلس مورد بررسی قرار می‌گيرند.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته است که در جریان بازنگری در آیین نامه «نظارت» این مجمع، رئیس مجلس را موظف کردند پس از اعلام وصول لوایح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای رئیس هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارسال کند.
در اين مصوبه كه منطبق بر ماده ۶ آيين‌نامه نظارت مجمع است، تاكيد شده كه «رييس مجلس موظف است پس از اعلام وصول لوايح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای رييس هيات‌عالی نظارت بر سياست‌های كلی نظام ارسال كند تا از طريق دبيرخانه در اختيار اعضای هيات‌عالی و كميسيون‌های مرتبط قرار گيرد.»
«اعتماد» تاکید می‌کند مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق اين مصوبه می‌خواهد پيش از آنكه طرح يا لايحه به صحن برسد و حتی قبل از كميسيون تخصصی، آن را در اختيار بگيرد.
از نگاه نویسنده اعتماد، مصوبه مجمع، در تعارض با نصّ صريح اصل ۹۴ قانون اساسی باشد. طبق اين اصل، تنها مرجعی كه مجلس موظف است مصوباتش را برای تطبيق بر «شرع» و «قانون اساسي» ارسال كند، شورای نگهبان است.
مجمع تشخیص مصلحت در سوی دیگر سعی دارد به نوعی وظایف شورای نگهبان را هم به کارگروه‌های خود محول کند و در شروع این مسیر به ادعای روزنامه اعتماد در قالب ماده ۷ تصويب كرده كه «رييس مجلس شورای اسلامی نسخه‌ای از مصوبات مجلس را همزمان با ارسال به شورای نگهبان، برای رييس هيات‌عالی نظارت ارسال می‌كند. رييس هيات‌عالی نظارت مصوبه مذكور را به منظور بررسی مغايرت يا عدم انطباق با سياست‌های كلی نظام از طريق دبير مجمع به كميسيون‌های تخصصی مجمع ارجاع داده تا در مدت تعيين‌شده اظهارنظر كنند.»
مصباحی مقدم نیز به دنیای اقتصاد گفته است که «اگر هیئت عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کند.»
این در حالی است که اصل ۹۶ قانون اساسی تنها مرجع تشخيص عدم مغايرت با «قانون اساسی» و «شرع» را شوراي نگهبان اعلام كرده است.
روزنامه اعتماد در بررسي خود به نکته‌ای اشاره می‌کند و می‌نویسد که مجمع تشخیص، مجلس را ملزم كرده تا «با اصلاح آيين‌نامه داخلی خود امكان اعمال ماده ۷ و اظهارنظر نماينده يا نمايندگان هيات‌عالی نظارت در كميسيون‌ها و صحن مجلس را فراهم كند.» این در حالی است که در اصل ۱۱۲ قانون اساسی وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام به صورت شفاف بيان شده است كه در آن الزام مجلس به اصلاح آيين‌نامه داخلی خود ديده نمی‌شود.
شاید جواب این شبهات و رفتارهای «فرا قانونی» را در تلاش علی خامنه‌ای براي یک‌دست سازی مطلق در نظام باید جستجو کرد و گواه این ادعا هم گفته‌های مصباحی مقدم به «دنیای اقتصاد» است که تاکید کرده «هیات عالی نظارت به دنبال تفویض اختیار از سوی رهبر بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی شکل گرفته، در بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌شود.»
مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالی بخشی از وظايف شورای نگهبان را برای خود بازتعریف کرده که مشخص نیست اگر نظر هيات‌عالی نظارت كه خود محل مناقشه است، با نظر شورای نگهبان مغايرت داشته باشد، كدام‌يك بايد ملاك قرار گيرند؟
اعتماد در واکنش به این «بدعت» می‌پرسد که مجمع مشخص نكرده كه تصويب چنين اختياراتی برای خود، بر اساس كدام بند و ماده و اصل قانونی بوده است. البته جواب این سوال را مصباحی مقدم با تاکید بر انجام موارد با چراغ سبز و تاييد از سوی علی خامنه‌ای، داده است.
نویسنده اعتماد خروجی اين مصوبات را دخالت مشهود در امور مجلس دانسته در حالی که هيچ فرد، قوه يا نهادی حق دخالت در روند كاری مجلس را ندارد و هيچ بند و اصولي از قانون اساسی، شأن قانونگذاری را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار نكرده است كه حالا بخواهد با قانونگذاری، بدعتي تازه در قانون بگذارد و «شورای نگهبان دوم» را ايجاد كند؛ همان يكی كافی است.