یک نماینده مجلس از دریافت شکایت فرمانده نیروی انتظامی از چهار تن از نمایندگان مجلس خبر داد که پیش از این در مورد مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی اظهار نظر کرده بودند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده تربت جام و تاییاد در مجلس، با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی‌اش این خبر را منتشر کرد.
براساس این نوشته، مسعود پزشکیان نماینده تبریز، جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربت‌جام و تایباد، معین الدین سعیدی نماینده چابهار و مهدی فرشادان نماینده سنندج، چهار نماینده‌ای هستند که از آنها شکایت شده است.
پزشکیان، نماینده تبریز در همان روزهای ابتدایی شروع اعتراضات، در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گفته بود: دختر جوان همین‌جوری نمی‌افتد بمیرد؛ اگر ریگی به کفشتان نیست شفاف باشید.
جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی هم در همان روزها نوشته بود: «موضوع مهسا امینی و حادثه رخ داده را باید مجلس به دقت مورد بررسی و هرگونه تخلف، قصور یا جنایت احتمالی را با قطعیت پیگیری نماید.» او در ادامه با تاکید براینکه «امنیت جانی مردم مقدم بر هر ارشادی است» نوشته بود: «اگر حقوق مردم از سوی نمایندگان ملت مورد حمایت قرار نگیرد چه کسی باید پیگیر این حادثه تلخ باشد؟»
مهدی فرشادان نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی گفته بود: «در مقابل مرگ مشکوک مهسا امینی و جریحه‌دار شدن احساسات مردم سکوت نخواهم کرد و در جایگاه وکیل مردم وظیفه دارم تا روشن شدن علت این حادثه سکوت نکنم و پاسخگوی مطالبه مردم باشم.»
عین الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس هم در روزهای ابتدایی اعتراضات، ضمن بیان این نکته که «نیروی انتظامی، فارغ از اینکه برخورد فیزیکی با مهسا امینی صورت گرفته است یا نه، باید پاسخگو باشد» تاکید کرده بود: «این پیگیری نباید از جنس پیگیری‌های گذشته که وزیر به معاون خود و معاون وزیر هم به معاون خودش اعلام می‌کند و به جایی نمی‌رسد، باشد. بلکه این بار، یک بار برای همیشه موضوع گشت ارشاد باید تعیین و تکلیف شود.»
با گذشت نزدیک به یک ماه از کشته شدن مهسا امینی که در زمان بازداشت در نیروی انتظامی روی داد و اعتراضاتی که در پی آن سراسر ایران را فرا گرفت، هنوز نه هیچ مقامی در جمهوری اسلامی برکنار شده و نه هیچ ارگانی مسئولیت آنچه روی داده را برعهده گرفته است. بعکس، تلاش همه ارکان حکومت جمهوری اسلامی در لاپوشانی موضوع بوده است. خبرنگارانی که موضوع مرگ مهسا را رسانه‌ای کردند در بازداشت به‌سر می‌برند، معترضانی که برای اعتراض به حکومت به خیابان آمده‌اند سرکوب، بازداشت و کشته می‌شوند، و مقامات نیروی انتظامی در پی شکایت از کسانی هستند که خواستار شفاف شدن موضوع و برخورد با متخلفان بودند.