باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به حکم یک قاضی فدرال مبنی بر تعلیق اجرای فرمان اجرایی ریاست جمهوری در مورد مهاجران غیرقانونی گفت به حکم احترام می گذارد، اما فرمان او قانونی است و موافق رأی قاضی نیست.
حکم غیرمنتظره این قاضی در ایالت تکزاس در مورد شکایت ۲۶ ایالت آمریکا علیه فرمان اجرایی رئیس جمهوری درباره مهاجران غیرقانونی، یک روز پیش از آن اعلام شد که قرار بود نخستین مرحله فرمان رییس جمهور به اجرا در آید.
وزارت امنیت داخلی روز سه شنبه برنامه تعویق اخراج میلیونها مهاجر غیرقانونی مشمول فرمان باراک اوباما را معلق کرد. این تعلیق با توجه به حکم قاضی فدرال تکزاس صورت گرفت.
بودجه وزارت امنیت داخلی تا ۲۷ فوریه تامین شده است، و مصوبه مجلس نمایندگان برای بودجه این وزارتخانه بعد از این تاریخ، با آبستراکسیون اعضای دموکرات مجلس سنا به تصویب نرسیده است.
جی جانسون وزیر امنیت داخلی آقای اوباما گفت چاره ای جز اجابت حکم دادگاه و توقف پذیرش تقاضانامه های مهاجران که قرار بود از روز چهارشنبه آغاز شود نیست.
آقای اوباما روز سه شنبه گفت با این حکم موافق نیست، و افزود قانون و تاریخ در کنار ما است ، وزارت دادگستری بیدرنگ از این حکم تقاضای فرجام خواهد کرد.
صدای آمریکا در گفتگو با پروفسور "استفان ییل لور" حقوقدان و کارشناس قانون مهاجرت و پناهندگی درآمریکا، این پرسش را مطرح کرد که آیا ایالت های مختلف می توانند در حالی که پرونده این شکایت در جریان است مهاجران غیر قانونی را از کشور اخراج کنند؟ که در پاسخ می گوید ایالت ها چنین اختیاری ندارند، تنها دولت فدرال می تواند این اقدام را انجام دهد.
او گفت افراد و کسانی که مرتکب جرائمی شده اند اخراج می شوند، و حکم تاثیری بر وضع کسانی که فرمان اجرایی رئیس جمهوری شامل آنها می شود ندارد.
پروفسور «ییل لور» افزود دولت اکنون از دادگاه استیناف فدرال فرجام خواهد خواست، و این روند چند هفته طول خواهد کشید. هر طرف پرونده که شکست بخورد می تواند به دیوان عالی کشور رجوع کند. ولی تصور می کنم ظرف چند ماه تکلیف این موضوع روشن خواهد شد و پیش بینی می کنم دولت پیروز می شود و فرمان اجرایی پرزیدنت جرا خواهد شد.
بسیاری از جمهوریخواهان که موضع سختی در قبال مهاجرت دارند اصرار می کنند تصویب بودجه وزارت امنیت ملی باید مشروط به لغو فرمان اجرایی آقای اوباما شود. ولی ازسوی دیگر با مقاومت دموکرات ها در سنا روبرو خواهند بود و برخی از جمهوریخواهان نگرانند که آنها درعدم توافق وتعطیل بخشی از این وزارتخانه مقصر شناخته شوند.