رضا یونسی، برادر علی یونسی می‌گوید همزمان با بازداشت پدرشان، دوستان پدرش را هم برای ساخت فیلم اعترافات اجباری بازداشت کرده‌اند.
رضا یونسی با بیان این مطلب در حساب توییتری خود نوشت: «همزمان با بازداشت پدرم، میریوسف یونسی در ۷ دی، سه همکار او را هم صبح بازداشت و عصر همان روز آزاد کردند.»
او اضافه کرد:«ماموران اطلاعات در حمله به منزل یکی از این همکاران، وی و همسرش را مقابل تلویزیون قرار داده و با پخش کانال تلویزیونی سازمان مجاهدین از آنها فیلمبرداری کرده‌اند.»
به نوشته رضا یونسی ماموران اطلاعات سپس این همکار پدرش را به دفتر کارش برده و از او خواسته‌اند تا پشت میز نشسته و کارهای دفتری روزانه‌اش را به صورت طبیعی انجام دهد تا ماموران صحنه‌ای را ضبط کنند که در آن ماموران وزارت اطلاعات به دفتر حمله کرده و وی را آنجا بازداشت می‌کنند.
برادر علی یونسی در ادامه نوشته :«همه این صحنه‌های فیلمبرداری شده بخشی از فیلمی است که وزارت اطلاعات در حال تهیه است، میریوسف یونسی به همان اندازه سه همکارش، بی‌ارتباط با اتهاماتی است که وزارت اطلاعات مطرح کرده است.»
رضا یونسی در انتهای رشته توییت خود تصریح می‌کند که میریوسف یونسی یک زندانی سابق و پدر علی یونسی است که با توجه به تمام اتفاقات سه سال گذشته و توجهات جلب شده به علی و امیرحسین، تبدیل به طعمه‌ای مناسب برای ماموران شده تا سناریو‌نویسان این پرونده را به عنوان «عمليات موفق» به روسای خود در وزارت اطلاعات ارائه دهند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ۱۲ دی بعد از دستگیری میریوسف یونسی، مدعی شد که توانسته «بزرگترین شبکه تأمین مالی و تجهیزاتِ تیم‌های عملیاتی» سازمان مجاهدین خلق در ایران را شناسایی و برخی افراد اصلی این شبکه را بازداشت کند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد که یکی از بازداشت‌شدگان «پدر یکی از اعضای عملیاتی تیم‌های تروریستی» است که «نزدیک به ۳ سال پیش» بازداشت شده و «به‌دلیل انتسابش به یک دانشگاه صنعتی مهمّ کشور، موجب تهاجم وسیع رسانه‌های معاند علیه دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور» شده بود.
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف و دارنده مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶، در سال ۹۹ بازداشت و پس از گذراندن ماه‌ها حبس انفرادی به ۱۶ سال زندان محکوم شد. علی یونسی نیز در دادگاه به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده بود، اتهامی که از سوی خانواده او «مسخره» خوانده شده بود و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را به «داستان‌سازی» و «کتمان حقایق» متهم کرده بودند.
در همان ایام خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای امنیتی، از جمله خبرگزاری فارس اقدام به پخش اعترافات اجباری علی یونسی و امیرحسین مرادی کردند که با واکنش شدید نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شد و انتشار آن را زمینه‌سازی برای صدور حکم اعدام برای متهمان دانستند.
