فعالان و کارشناسان حوزه کارگری نسبت به اجرایی شدن و ضمانت اجرای مفادی از قانون کار جمهوری اسلامی که کارفرما را ملزم می‌کند نیروهای کار با ماهیت «موقت» را دارای قرارداد «دائم» کند، ابراز تردید کرده‌اند.
یک «کارگر پروژه‌ای» در این زمینه به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: «مگر گرفتن چک و سفته از کارگران غیرقانونی نشده؟ اما هنوز در کارگاه ما کارفرما به بهانه‌های مختلف از کارگران چک و سفته می‌گیرد!»
او همچنین افزوده است: «تا وقتی که وزارت کار بر تمام کارگاه‌های دائر کشور نظارت کافی نداشته باشد، تضمینی برای اجرای تصویب نامه‌های قانونی در کار نیست.»
بر پایه «تبصره ۱ ماده هفت» قانون کار جمهوری اسلامی، باید از بهمن‌ماه امسال قرارداد کارگرانی که چهار سال در «مشاغل موقت» مشغول به کار بوده‌اند، تا پایان پروژه «دائمی» شود.
در همین ارتباط، ناصر چمنی، فعال کارگری نیز به خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به نهادهای امنیتی گفته است: نداشتن «امنیت شغلی» یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است و بعد از آن «امنیت معیشت و گذراندن زندگی» دغدغه اصلی کارگران است.
او با بیان اینکه آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار باید «مدت‌ها قبل» نوشته می‌شد، افزوده است: بالاخره «بعد از حدود سی سال» این اتفاق افتاد و «امیدواریم اجرایی شود.»
به گفته برخی کارشناسان این حوزه، تا زمانی که «ثبت قراردادهای کار» در سامانه رسمی و دادن یک نسخه از قرارداد به خود کارگر، «الزامی» نباشد و کارفرمایان از ثبت قراردادهای قانونی فرار کنند، «هیچ تضمینی» برای اجرای این تصویب‌نامه نیست.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران پنجم آبان‌ماه جامعه کارگری ایران را شامل «۱۵ میلیون» کارگر رسمی و «۵ میلیون» کارگر غیررسمی اعلام داشته و گفته بود که حدود «۹۶ درصد» از کارگران رسمی در کشور با «قرارداد موقت» مشغول به کار هستند.
کارگران در سال‌های گذشته و ماه‌های اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی، نوع قراردادها و وضعیت حقوق دریافتی دست به برگزاری تجمعات، انجام تحصن یا دست کشیدن از کار زده‌اند.
