کارزار «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳» که از سوی علیرضا میرغفاری، از اعضای کارگری شورای عالی کار، آغاز شده، تاکنون توسط حدود ۷۰ هزار تن امضا شده است.
همزمان خبرگزاری ایلنا روز شنبه ۲۶ اسفند از جلسه دیگر شورای عالی کار برای مذاکره بر سر تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ خبر داد. این در شرایطی است که بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، به صدای آمریکا می گوید: «یک بار دیگر زمان اجرای بالماسکه مذاکرات سه جانبه بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان قلابی کارگران فرا رسیده است.»
به نوشته وب سایت «کارزار»، در بخشی از متن «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳» آمده است: «هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن سبد معیشت خانوار است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.»
این پایه دستمزد در شرایطی از سوی شورای عالی کار تصویب شد که هزینه زندگی در همان سال در شهرهای ایران بین دو تا سه برابر برابر این میزان بود. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند در سال جاری حدود ۸ میلیون تومان است. این در شرایطی است که به اعتراف شماری از نمایندگان مجاس و تشکل های رسمی کارگری، هزینه زندگی یا سبد معیشت در شهرهای ایران بین ۲۱ میلیون تا ۲۸ میلیون تومان برآورد شده است.
حال مشخص نیست که در صورت تصویب دستمزد درخواست شده در این کارزار، کارگران و خانواده های آنان باید چگونه نیازهای خود را در سال آینده و در شرایطی که اقتصاددانان مستقل از نرخ تورمی ۴۰ تا ۵۰ درصدی تخمین زده اند، تامین کنند.
در عین حال، دستمزد درخواستی نویسنده کارزار از رقم سبد معیشتی که مورد اشاره قرار داده، ۷ میلیون تومان کمتر است.
در متن این کارزار همچنین نوشته شده است که «در حال حاضر، به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورای‌عالی کار یک نهاد سه‌جانبه صنفی نیست و آن طور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.»
پیش از این هم فعالان و تشکل های مستقل کارگری بارها عملکرد شورای عالی کار و اعضای کارگری آن را مورد انتقاد قرار داده اند. آنها بر این بارو هستند که این اعضا، نمایندگان واقعی کارگران نیستند زیرا جمهوری اسلامی به شدت مانع تشکل یابی مستقل کارگران در ایران می شود.
بهروز فراهانی، عضم کمیته همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، نیز به صدای آمریکا می گوید: یک بار دیگر، زمان اجرای بالماسکه مذاکرات سه جانبه بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان قلابی کارگران فرا رسیده است.»
او با اشاره به نشست های شورای عالی کار می افزاید: «توازن قوا و ساخت دستگاه دولت مطلقه در ایران و نبود نهادهای کارگری مستقل، نتیجه این مذاکرات که به علت عضویت در سازمان بین المللی کار یک وظیفه اجباری برای دولت ایران است، از پیش، به ضرر کارگران و حقوق بگیران، است.»
آقای فراهانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به «وخامت اوضاع اقتصادی - اجتماعی در ایران و بن بست سیاسی موجود برای حکومت» اضافه کرد که کار به جایی رسیده است که همانطور که انتخابات آشکارا نشان داد، حتی بین جناح های طیف اصول گرا هم در مورد برخورد به مشکلات ، فساد بی حدوحصر و غارت گری آشکار اختلافات جدی پیدا شده است.»
وی اشاره کرد: «بخشی از این نیرو نگران انفجار توده ای در ایران است» و گفت:« در این میان اما خط کارفرمایان ایران به مثابه نئولیبرال های مومن همچنان فشار بازهم بیشتر به نیروی کار و حداکثر سازی نرخ سود است.»
این فعال کارگری گفت: «درچنین شرایطی طبیعی است که بخشی از نیروهای رسوایی که در خانه کارگر و شوراهای اسلامی جمع شده اند و از نزدیک متوجه خشم متراکم در میان کارگران و حقوق بگیران ایرانی هستند، برای کسب حیثیت شروع به نشان دادن قدری مقاومت در برابر اشتهای سیری ناپذیر کلان سرمایه داران کرده و از این اختلاف استفاده کنند.»
او با تاکید بر این موضوع که «به این شبه درگیری بین این گروه و کارفرمایان تنها و تنها باید از این منظر نگاه کرد»، گفت: «در این حرکت که راه به جایی هم‌نخواهد برد، ذره ای از تلاش برای عدالت خواهی وجود ندارد. آنچه است، هراس از طغیان توده ای و فروپاشی حکومت اسلامی.»
در این حال، خبرگزاری ایلنا روز شنبه به نقل از علیرضا خرمی، فعال کارگری، نوشت: «برای فهم اینکه امروز هزینه‌های زندگی بیش از ۳۰ میلیون تومان است، به آدم‌های صاحب نظر و دانشمند نیازی نیست؛ در شهرهای بزرگ، مستاجر باشید، هزینه‌های ماهانه یک خانواده ۳ نفره بی‌تردید از ۳۰ میلیون تومان هم بیشتر است.»
او به این پرسش که «آیا ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ و ۶۰ درصد افزایش حقوق می‌تواند برای بهبود معیشت کارگران یا حتی حفظ قدرت خرید آنها کافی باشد» پاسخ داد:«خیر، ۱۰۰ درصد افزایش مزد هم دیگر جوابگو نیست.»
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه های زندگی یک خانوار تعیین شود. اما فعالان و تشکل های کارگری بارها تاکید کرده اند که دولت توجهی به تبصره دوم ندارد.
در این ارتباط، فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، روز ۱۵ اسفند به وب سایت «اقتصاد ۲۴» گفت: افزایش حقوق کارگران هرگز بر اساس تورم نبوده است.
او در باره ادعاهای مربوط به تاثیر افزایش دستمزد کارگران بر نرخ تورم گفت: «دستمزد کارگران سالی یک بار افزایش می‌یابد، اما کارفرمایان پس از هر نوسان نرخ ارز در قیمت خدمات و کالا‌های خود تجدیدنظر می‌کنند. از این رو افزایش دستمزد کارگران هیچ آسیبی به کارفرما نخواهد زد.»
فتح الله بیات تاکید کرد: «افزایش قیمت کالا‌ها و ثابت ماندن حقوق کارگران موجب کاهش قدرت خرید کارگران نیز می‌شود.»
