معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده در امور تروریسم و جرایم مالی، روز پنجشنبه وعده داد که به رغم توافق هستهای اخیر با ایران و تعلیق بخشی از تحریمها، برخی تحریمها به منظور اعمال فشار علیه تهران تقویت خواهند شد.
آدام زوبین همزمان با دور آخر تلاش سناتورهای جمهوریخواه برای رد توافق اتمی وین در آخرین روز از مهلت قانونی ۶۰ روزه بررسی آن در صحن علنی، این مطلب را در نشست کمیته بانکی سنا عنوان کرد.
به گزارش نشریه هیل، وی در سخنانی خطاب به اعضای کمیته بانکی گفت به رغم اجرای توافق و لغو بخشی از تحریمها و آزادسازی پولهای مسدود شده ایران در ماههای آینده، برخی فشارهای مالی علیه تهران تشدید خواهد شد.
به گفته آدام زوبین "حتی الان، همانطوری که خود را برای تعلیق تحریمهای ثانویه هستهای در ازای پایبندی ایران به عمل به تعهداتش در توافق آماده میکنیم، همزمان تحریمهایی که در چارچوب این توافق نیستند را تقویت خواهیم کرد."
این مقام ارشد وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه تاکید کرد که واشنگتن این مهم را با همکاری متحدان خود در اروپا، اسرائیل و خوزه حلیج فارس انجام پیگیری خواهد کرد.
به گفته آقای زوبین تحریمهایی که باقی میمانند، شامل تحریمهای مربوط به نقض حقوق بشر، تحریم فرماندهان ارشد سپاه و نیروی قدس، گروه شبهنظامی حزبالله لبنان و همچنین برخی عوامل و متحدان تهران در سوریه، عراق، یمن و غزه هستند.
او که در آوریل گذشته از سوی رئیس جمهوری برای کسب معاونت وزارتخانه پیشنهاد شده بود و در صورت تایید صلاحیت سنا مسئول نظارت و قطع شریانهای مالی حامیان تروریسم و جرایم مالی خواهد بود، این اظهارات را در نشست کمیته سنا که به منظور بررسی صلاحیت او تشکیل شد، بیان کرد.
وی در بخشی از سخنان خود گفت اگر هر کدام از بانکهای ایران که بر اساس توافق ۲۳ تیر ماه از فهرست تحریمها خارج شوند، از حزبالله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران ایران حمایت کنند، مجددا تحت تحریم قرار خواهند گرفت.
این در حالی است که روز پنجشنبه، تلاش سوم سناتورهای جمهوریخواه برای انجام رأیگیری در رد توافق جامع هستهای با ایران در آخرین روز از مهلت قانونی ۶۰ روزه کنگره نیز ناکام ماند. شاید به همین خاطر بود که اعضای کمیته بیش از آن که به توافق اتمی وین اشاره کنند، به مسائل مربوط به تحریمهای ایران پرداختند.
آدام زوبین از ماه فوریه به صورت موقت در این مقام مشغول فعالیت بوده و پیش از آن نیز سرپرست دفتر امور تحریمهای وزارت خزانهداری بود.