نیویورک تایمز در گزارشی که روز جمعه در وبسایت آن روزنامه منتشر شد، نوشت رئیس جمهوری ایالات متحده که پیش از پیروزی در کنگره در روز پنجشنبه، بر شمار سانتریفیوژها، ذخایر اورانیوم و همچنین زمانی که ایران برای ساختن بمب اتمی نیاز دارد تمرکز داشت، اکنون بر سر چگونگی وضعیت تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران با چالش جدیدی روبرو خواهد بود.
برای دادن پاداش به ایران در ازای اعمال محدودیت‌هایی بر روی برنامه هسته‌ای آن کشور، واشنگتن موافقت کرد که بسیاری از تحریم‌های فلج کننده فعلی را لغو کند. اما به منظور کسب حمایت دموکرات‌های نگران از توافق، باراک اوباما قول داد تحریم‌هایی که به دلیل حمایت تهران از ترویسم، نقض حقوق بشر و دیگر فعالیت‌های بی ثبات کننده آن کشور در منطقه اعمال شده است را حفظ کند، و حتی افزایش دهد.
بسیاری از قانون‌گذاران آمریکایی به طور تلویحی گفته‌اند که مایل هستند فراتر رفته و گفته‌اند پیشنهادهای جدیدی را، از جمله تجدید تحریم‌های فعلی علیه شرکت‌های خارجی که در صنعت انرژی ایران سرمایه گذاری کنند، بررسی می‌کنند. آقای اوباما آنها را تا زمانی که ایران به توافق اتمی پایبند بماند، نادیده خواهد گرفت، اما به هر حال نشانه‌ای خواهد بود که به ایران نمی‌توان اعتماد کرد و تحریم‌ها ممکن است به سرعت برقرار شود.
نیویورک تایمز در این گزارش تحلیلی می‌گوید، پیشنهاد دیگری که قانون‌گذاران بررسی می‌کنند، شرکت‌های غربی را از معامله با هر شرکت ایرانی که در آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حتی سهم کوچکی داشته باشد، باز خواهد داشت. این کار از طریق اعلام رسمی این نهاد نظامی ایران به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی انجام خواهد گرفت.
نخستین تحریم‌ها قرار است پس از آن که ایران موجودی اورانیوم غنی شده با درصد پائین خود را کاهش داد و شرایط دیگر مندرج در توافق هسته‌ای وین را رعایت کرد، برچیده شوند؛ روندی که بسیاری از کارشناسان آمریکایی می‌گویند ممکن است دست کم شش ماه طول بکشد.
نیویورک تایمز همچنین چگونگی لغو تحریم‌ها در وزارت خزانه داری ایالات متحده را تشریح می‌کند، و در ادامه با اشاره به تاکید دولت باراک اوباما در بازگرداندن سریع مجموعه‌ای از تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های بین المللی در صورت فریبکاری ایران و انحراف از توافق، می‌گوید حتی پس از اجرای توافق، ایران از تجارت با ایالات متحده به دلیل تحریم‌های تجاری دیرینه، و نیز تحریم‌های مرتبط با تروریسم و حقوق بشر، ممنوع خواهد بود. فروش هواپیماهای مسافری و قطعات آنها به ایران، و نیز واردات قالی، پسته و خاویار از ایران، مستثنی خواهد بود.
با وجود این، توافق هسته‌ای ۲۳ تیر ماه وین به ایران این امکان را خواهد داد که به سیستم بانکی خارج از آمریکا و نیز شرکت‌ها و بازارهای خارجی دسترسی داشته باشد، تا هم انگیزه‌ای جهت رعایت مفاد توافق را برای تهران فراهم آورد، و هم آنگونه که طرفداران توافق امیدوارند، دست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و میانه روهای دیگر در آن کشور، که وعده تغییرات سیاسی و اقتصادی داده‌اند، را تقویت کند.
برای مثال، از نزدیک ۶۹۰ بانک و شرکت ایرانی که وزارت خزانه داری آمریکا در فهرست تحریم‌ها قرار داده است، نزدیک دو سوم در روز اجرای توافق از این فهرست خارج خواهند شد؛ اما ۴۳ شخصیت و شرکت ایرانی ۸ سال پس از اجرای توافق از فهرست تحریم‌ها حذف خواهند شد.
روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد، با توجه به استیلای سپاه پاسداران بر بخش‌های مهم اقتصاد ایران، از جمله امور ساختمانی و عمرانی، بانکی و انرژی، برخی از کارشناسان معتقدند که کاهش تحریم‌ها ممکن است به تقویت این استیلا منجر شود، مگر آن که اقتصاد کشور کاملا بازسازی شود.
