وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۲۹ آبان، در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی»، چهار فرد مرتبط با شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی و دور زدن تحریمها را هدف تحریم قرار داد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز با اشاره به بحران درآمدهای نفتی رژیم ایران هشدار داد که این حکومت ممکن است هرگز پول نفت فروختهشده خود را دریافت نکند.
آقای بسنت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رژیم مستبد ایران هرگز از ترجیح دادن منافع خود بر منافع شهروندانش دست نمیکشد، حتی در شرایطی که ایرانیان عادی با کمبود نان و سوخت روبهرو هستند.»
او افزود: «ذخایر نفتی رژیم در دریا به پایان رسیده و ممکن است هرگز درآمد نفتی را که پیشتر فروخته است دریافت نکند. کشتی در حال غرق شدن است.»
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد در پی محاصره نظامی آمریکا، دیگر نفتی خارج از محدوده محاصره در دریا باقی نمانده است؛ و از آغاز عملیات «طرد اقتصادی» نیز نفت جدیدی در کشتیها بارگیری نشده است.
بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی اکنون تلاش میکند میلیاردها دلار درآمد نفتی را از واسطههایی بازپس گیرد که فروش نفت در خارج از کشور را تسهیل کردهاند، اما برخی از آنها درآمد حاصل از فروش را برای منافع شخصی خود نگه داشتهاند.
دو نفر از تحریمشدگان، محمدجواد باوند، افسر پیشین اطلاعات سپاه پاسداران، و مجید تاج، برادر رئیس فدراسیون فوتبال ایران، هستند.
به گفته وزارت خزانهداری، باوند و تاج در شبکهای فعالیت میکنند که مسئول فروش ذخایر رو به کاهش نفت ایران و وصول درآمدهای آن از کشورهای ثالث است. اعضای این شبکه با وجود بدهی چند میلیارد دلاری به جمهوری اسلامی همچنان در معاملات نفتی رژیم نقش دارند.
محمدحسین ثروتی، فرزند محسن ثروتی، از فرماندهان سپاه پاسداران، سومین فرد تحریمشده است. او در شرکتهای وابسته به «سپهر انرژی جهاننما پارس» فعالیت داشته؛ مجموعهای که در فروش نفت برای ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نقش دارد.
چهارمین فرد، مجتبی عربنژاد، فرزند حمید عربنژاد، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان، است. وزارت خزانهداری میگوید او با استفاده از ارتباطات خود با نیروی قدس سپاه، در تهیه قطعات هواپیما، تأمین تسلیحات، و فروش نفت برای حمایت مالی از ماهان نقش داشته است.
عملیات «طرد اقتصادی» از ۲ شهریور آغاز شده و هدف آن قطع مسیرهای درآمدی جمهوری اسلامی، مقابله با قاچاق نفت، و جلوگیری از تأمین مالی فعالیتهای تروریستی اعلام شده است.
بر اساس تحریمهای جدید، داراییهای افراد تعیینشده در حوزه صلاحیت آمریکا مسدود میشود، و اشخاص و مؤسسات مالی مرتبط با آنها نیز ممکن است با محدودیتهای مالی و مجازاتهای تحریمی روبهرو شوند.