وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه اقدامات دولت پرزیدنت ترامپ برای مقابله با جرایم سایبری و کلاهبرداریهای مالی بینالمللی، سه فرد و دو شرکت مرتبط با مراکز کلاهبرداری اینترنتی در جنوب شرق آسیا را تحریم کرده است. این شبکهها متهمند که با سوءاستفاده از سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال و با حمایت گروههای مسلح، شهروندان آمریکایی را هدف قرار دادهاند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، روز پنجشنبه ۲۸ آبان اعلام کرد تحریمهای جدید، گردانندگان مراکز کلاهبرداری در کامبوج و فرماندهان یک گروه مسلح در برمه را هدف قرار میدهد که در تأمین امنیت و تسهیل فعالیت شبکههای سازمانیافته کلاهبرداری سایبری نقش دارند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با تأکید بر عزم دولت ترامپ برای حفاظت از شهروندان آمریکایی گفت: «تحت رهبری پرزیدنت ترامپ، وزارت خزانهداری با قاطعیت مراکز کلاهبرداری مستقر در خارج از کشور را هدف قرار داده است. ما همچنان از تمام ابزارهای موجود برای مختل کردن و برچیدن شبکههایی که فعالیت این مراکز را امکانپذیر میکنند، استفاده خواهیم کرد.»
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، یکی از افراد تحریمشده، ژائو هویی، شهروند کامبوج، است که علاوه بر اجاره یک مرکز کلاهبرداری متعلق به گروه تحریمشده «پرینس»، مالک و گرداننده مرکز دیگری در کامبوج بوده است. به گفته این وزارتخانه، این مراکز عمدتاً شهروندان آمریکایی و اروپایی را از طریق طرحهای جعلی سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال هدف قرار میدادند.
دو شرکت ساختمانی و مشاوره سرمایهگذاری مرتبط با ژائو هویی نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
دو فرد دیگر، ژنرال ساو شوی واه و سرهنگ ساو اِی وان، از فرماندهان یک گروه مسلح در برمه، هستند که از مراکز کلاهبرداری در مناطق مرزی تایلند و برمه حمایت میکنند.
این وزارتخانه اعلام کرد اعضای این گروه مسلح علاوه بر تأمین امنیت مراکز کلاهبرداری، در اعمال خشونت علیه قربانیان قاچاق انسان که در این مراکز گرفتار شدهاند نیز مشارکت دارند.
اقدامات جدید در چارچوب فرمان اجرایی ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ پرزیدنت ترامپ برای مقابله با جرایم سایبری، کلاهبرداری، و سوءاستفاده مالی از شهروندان آمریکایی انجام شده است.
بر اساس تحریمهای اعلامشده، همه داراییهای افراد و شرکتهای هدف که در آمریکا قرار دارند یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود میشود و انجام معاملات با آنها، جز در موارد مجاز، ممنوع خواهد بود.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین هشدار داد اشخاص و مؤسسات مالی که در معاملات ممنوع با این شبکهها مشارکت کنند، ممکن است با مجازاتهای مدنی یا کیفری مواجه شوند.