بعد از اینکه یک قاضی فدرال آمریکا توقف افراد تراجنسی در ارتش آمریکا را لغو کرد، دولت پرزیدنت ترامپ به این تصمیم اعتراض کرد.
به گزارش بخش انگلیسی صدای آمریکا، با رای روز دوشنبه یک قاضی فدرال، از روز اول سال آینده میلادی، نیروهای مسلح آمریکا باید افراد تراجنسی را به خدمت بپذیرند. با این رای، فرمان اجرائی پرزیدنت ترامپ دایر بر منع استخدام تراجنسیتی ها در نیروهای مسلح آمریکا لغو می شود.
در اولین واکنش، وزارت دادگستری آمریکا سه شنبه شب اعلام کرد به این تصمیم معترض است و درخواست فرجام از محاکم تجدیدنظر خواهد کرد.
تَراجـِنسی یا ترنسکشوال افرادی هستند که دارای هویت جنسیتی متناقض هستند؛ یعنی ممکن است فرد اعضای جنسی مردانه داشته باشد در حالی‌که شخصیت جنسیتی‌زنانه بروز بدهد و برعکس.
قاضی کالین کولار-کاتلی، درایالت واشنگتن در رای خود فرمان اجرائی را مغایر اصل قانون اساسی فدرال آمریکا دایر بر رعایت آئین دادرسی وحمایت برابر افراد در برابر قانون دانسته است.
دولت ترامپ می گوید مهلت یکم ژانویه سال آینده مساله ساز است زیرا لازم است ده ها هزار نفر برای رسیدگی به فرایند ثبت نام ها و رعایت استانداردهای پزشکی آموزش داده شوند.
خانم کولار -کاتلی با رد این استدلال می گوید آمادگی برای این کار در دولت باراک اباما انجام شده است و دستور وزیر دفاع دایر برآمادگی نیروها ی مسلح برای ثبت نام تراجنسی ها روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۶ یعنی یک سال و نیم پیش صادر شده است.
وقتی در ماه ژوئیه سال جاری پرزیدنت ترامپ با استناد به هزینه های پزشکی، فرمان منع استخدام تراجنسیتی ها در نیروها ی مسلح آمریکا را صادر کرد چندتن از تراجنسیتی های عضو نیروهای مسلح به دادگاه شکایت بردند.
آنها در ادعانامه خود تاکید کرده بودند که در نیروی هوائی، زمنی، دریائی و گارد ساحلی شماری از تراجنسیتی ها مشغول خدمت اند و پنتاگون هم این را می داند.
پرزیدنت ترامپ در یادداشت ماه اوت به پنتاگون دستور داد تا ماه مارس ۲۰۱۸ علاوه بر منع استخدام تازه ، اعضای تراجنسیتی نظامی موجود نیزاز نیروهای مسلح کنار نهاده شوند. در یادداشت تاکید شده بود که نباید از بودجه دولتی برای عمل تغییر جنسیت پرسنل موجود استفاده شود.
پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد در راستای اجرای حکم قاضی ثبت نام تراجنسیتی ها در ارتش از روز یکم ژانویه آغاز می شود.
قاضی کولار- کاتلی در رای اولیه خود در ماه اکتبردر رسیدگی به شکایت تعدادی از سربازان تراجنسی به لغو فرمان اجرائی رئیس جمهوری حکم داد. قاضی در حکم تعلیق موقت خود نوشت دستور رئیس جمهوری ، مبتنی بر نگرانی مشروع یا به خاطر بودجه ارتش نیست بلکه بیشتر نشانه نارضایتی از حضور آنها در ارتش است.
