وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین اقدام علیه جمهوری اسلامی، صنایع خودروسازی و ریلی ایران را مشمول تحریم کرد، و همزمان شماری از بزرگ‌ترین شرکت‌های این دو بخش، از جمله ایران‌خودرو، سایپا و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا «اوفک» روز پنجشنبه ۹ مهر اعلام کرد بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، فعالیت در بخش‌های خودروسازی و ریلی اقتصاد ایران از این پس می‌تواند مبنای اعمال تحریم‌های آمریکا قرار گیرد. این تصمیم از همان روز لازم‌الاجرا شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «توانایی رژیم ایران برای تامین مالی ماشین جنگی خود و ایجاد وحشت در جهان به لطف عملیات طرد اقتصادی به شدت کاهش یافته است.» او افزود: «اقدام امروز مستقیما عوامل تسهیل‌کننده [رژیم] ایران را هدف قرار می‌دهد و زمینه را برای ایالات متحده و شرکای ما فراهم می‌کند تا درآمدهای رژیم را یک‌بار برای همیشه بخشکانند.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد این تحریم‌ها در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» اعمال شده است و «برخی از آخرین عناصر مهم زیرساخت صنعتی در حال فروپاشی ایران»، از جمله بخش‌های ریلی و خودروسازی، را هدف قرار می‌دهد. این وزارتخانه پیش‌تر نیز در چارچوب همین عملیات شبکه‌های تامین تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده بود.
در بیانیه اوفک آمده است این اقدام برای مقابله بیشتر با آنچه در فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ «تهدید غیرعادی و فوق‌العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده» توصیف شده اتخاذ شده است. بر اساس این تصمیم، هر شخص یا نهادی که مشخص شود در بخش‌های خودروسازی یا ریلی ایران فعالیت می‌کند می‌تواند هدف تحریم قرار گیرد.
اوفک همزمان ایران‌خودرو، ایران‌خودرو دیزل، سایپا، پارس‌خودرو و زامیاد را به فهرست اتباع و اشخاص ویژه تحریم‌شده موسوم به «اس‌دی‌ان» افزود. شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی، شرکت قطارهای مسافری رجا، و شرکت راه‌آهن حمل‌ونقل نیز در میان نهادهای ایرانی تحریم‌شده قرار دارند.
چندین شرکت مستقر در چین، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان نیز در این اقدام هدف قرار گرفتند. دو شهروند ایرانی، رامین کشوردوست و مهنوش پورصراف همدانی، نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. وزارت خزانه‌داری برای هر دو نفر امکان اعمال تحریم‌های ثانویه را نیز مشخص کرده است.
اوفک در راهنمای تحریمی خود تاکید می‌کند اشخاص ایرانی و غیرایرانی فعال در بخش‌هایی که تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ مشخص شده‌اند ممکن است هدف تحریم قرار گیرند. همچنین افرادی که آگاهانه در معاملات عمده برای فروش، تامین یا انتقال کالاها و خدمات مهم مرتبط با این بخش‌ها مشارکت کنند، در معرض تحریم‌های مسدودکننده قرار می‌گیرند.
موسسات مالی خارجی نیز در صورتی که آگاهانه معاملات مالی عمده برای اشخاص تحریم‌شده انجام دهند یا تسهیل کنند، ممکن است با محدودیت دسترسی به حساب‌های کارگزاری یا حساب‌های پرداختنی در آمریکا روبه‌رو شوند.
این اقدام دامنه فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی را به دو بخش مهم دیگر اقتصاد ایران گسترش می‌دهد. دولت آمریکا طی هفته‌های اخیر در چارچوب کارزار فشار اقتصادی خود مجموعه‌ای از شبکه‌های مالی، نفتی، حمل‌ونقل و تدارکاتی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده است.