آژانس امنیت ملی آمریکا نظریه دادگاه را در مورد جمع آوری غیرقانونی ۵۶ هزار ایمیل و دیگر مکاتبات الکترونیکی شهروندان آمریکایی در فاصله بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ انتشار داد.
انتشار نظریه دادگاه بخشی از تلاشهایی است که دولت اوباما برای ایجاد شفافیت بیشتردر فعالیتهای آژانس امنیت ملی انجام می دهد.
این اقدام در واکنش به افشاگریهای ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس صورت می گیرد.
مقامات اطلاعاتی آمریکا به خبرنگاران گفته اند که آژانس امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۱ متوجه شد که در اجرای برنامه ای که با هدف نظارت بر تماسهای افراد غیرآمریکایی تنظیم شده است، بطور غیرعمد تماسهای تلفنی و اینترنتی میان شهروندان آمریکایی را نیز جمع آوری کرده است. آژانس امنیت ملی سپس یافته های خود را در اختیار یک دادگاه سرّی نهاد، که بر کار آژانس نظارت دارد، و دادگاه به آژانس دستور داد که برنامه نظارت بر تماسهای خارجی را به نحوی بازنگری کند که مکالمات و مکاتبات داخلی با مکالمات و مکاتبات ماوراء دریاها مخلوط نشود.
اما در حکم ۸۵ صفحه ای دادگاه که در اکتبر ۲۰۱۱ صادر شده، قاضی جیمز بِیتز نتیجه گرفته است که الگوی بیانیه های دولت برای گرفتن اجازه انجام این برنامه،گمراه کننده است. و آژانس امنیت ملی ممکن است ممنوعیت قانون اساسی را در «جستجوی بدون دلیل» نقض کرده باشد.
اطلاعات جمع آوری شده بعد از آن که دولت متوجه شد ممکن است اشتباهاً انجام گرفته باشد، معدوم شد.
آژانس امنیت ملی آمریکا اسناد مربوط به این برنامه را مخصوصاً از طبقه بندی خارج کرده و انتشار داده است تا ثابت کند مکالمات و مکاتبات اتباع آمریکایی بطور عمد کنترل نشده است.
قانونگذاران امریکایی خواهان نظارت بیشتر بر فعالیتهای آژانس امنیت ملی شده اند و طرحی را آماده می کنند که عملیات بازبینی و نظارت دولت را تغییر دهند.
انتشار نظریه دادگاه بخشی از تلاشهایی است که دولت اوباما برای ایجاد شفافیت بیشتردر فعالیتهای آژانس امنیت ملی انجام می دهد.
این اقدام در واکنش به افشاگریهای ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس صورت می گیرد.
مقامات اطلاعاتی آمریکا به خبرنگاران گفته اند که آژانس امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۱ متوجه شد که در اجرای برنامه ای که با هدف نظارت بر تماسهای افراد غیرآمریکایی تنظیم شده است، بطور غیرعمد تماسهای تلفنی و اینترنتی میان شهروندان آمریکایی را نیز جمع آوری کرده است. آژانس امنیت ملی سپس یافته های خود را در اختیار یک دادگاه سرّی نهاد، که بر کار آژانس نظارت دارد، و دادگاه به آژانس دستور داد که برنامه نظارت بر تماسهای خارجی را به نحوی بازنگری کند که مکالمات و مکاتبات داخلی با مکالمات و مکاتبات ماوراء دریاها مخلوط نشود.
اما در حکم ۸۵ صفحه ای دادگاه که در اکتبر ۲۰۱۱ صادر شده، قاضی جیمز بِیتز نتیجه گرفته است که الگوی بیانیه های دولت برای گرفتن اجازه انجام این برنامه،گمراه کننده است. و آژانس امنیت ملی ممکن است ممنوعیت قانون اساسی را در «جستجوی بدون دلیل» نقض کرده باشد.
اطلاعات جمع آوری شده بعد از آن که دولت متوجه شد ممکن است اشتباهاً انجام گرفته باشد، معدوم شد.
آژانس امنیت ملی آمریکا اسناد مربوط به این برنامه را مخصوصاً از طبقه بندی خارج کرده و انتشار داده است تا ثابت کند مکالمات و مکاتبات اتباع آمریکایی بطور عمد کنترل نشده است.
قانونگذاران امریکایی خواهان نظارت بیشتر بر فعالیتهای آژانس امنیت ملی شده اند و طرحی را آماده می کنند که عملیات بازبینی و نظارت دولت را تغییر دهند.
