دادستان ها در نیویورک محمد ظفر چالایان، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه، را به دریافت میلیون ها دلار رشوه به منظور پنهان کردن طرح دور زدن تحریم های آمریکا متهم کرده اند. دادستان های فدرال در اعلام جرم، چالایان را به دریافت پول نقد و جواهرات در قالب یک عملیات بین المللی برای تجارت میلیاردها دلار طلا با ایران متهم کرده اند.
روزنامه فاینشنال تایمز نوشت: این ادعاها ریشه در تحقیقاتی دارد که پرده از نقش «هالک بانک» یکی از بزرگترین بانک های ترکیه و رضا ضراب، تاجر ۳۳ ساله ایرانی ترکیه ای، برداشت که سال گذشته در شهر میامی دستگیر شد. محمد هاکان آتیلا، معاون مدیر عامل هالک بانک، ماه مارس توسط مقامات آمریکا بازداشت شده بود.
چالایان نخستین مقام سیاسی پیشین ترکیه است که در ارتباط با این پرونده بازداشت می شود. اعلام جرم دادستانی که روز چهارشنبه منتشر شد احتمالا به تنش ها بین ترکیه و آمریکا دامن خواهد زد.
محمد ظفر چالایان در زمان وقوع جرم یکی از اعضای کابینه رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت بود. او بعدتر زیر سایه اتهامات استعفا داد ولی انجام هر گونه تخلفی را رد کرد.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، درباره این پرونده گفته است مقامات آمریکا «انگیزه های پنهان» در پیگرد رضا ضراب، تاجر سی و سه ساله دارند.
رضا ضراب در تلاش برای رفع اتهام از خود، «رودی جولیانی» شهردار پیشین نیویورک را به وکالت انتخاب کرد. جولیانی که روابطی نزدیک با پرزیدنت ترامپ دارد ماه فوریه به اتفاق مایکل موکیسی، وزیر پیشین دادگستری آمریکا، برای دیدار با اردوغان به ترکیه رفت.
جولیانی و موکیسی در پی اعتراض دادستان های پرونده گفتند به دنبال توافقی هستند که در راستای منافع رضا ضراب و حفظ امنیت آمریکا باشد.
رضا ضراب نخستین بار سال ۲۰۱۳ در ترکیه دستگیر شد. اعترافات او پرده از یک توطئه جهانی برای دور زدن تحریم ها بر نظام بانکی جمهوری اسلامی و انتقال مقادیر فراوانی طلا به ایران برداشت.
اردوغان تحقیقات این پرونده در ترکیه را «قصد کودتا»ی افسران پلیس وابسته به جنبش «گولنیست» توصیف کرد. اتهامات علیه ضراب و ۵۲ دیگر در سال ۲۰۱۴ رد و پرونده بسته شد.
با بازداشت دوباره ضراب در ماه مارس سال گذشته در آمریکا پرونده دوباره به جریان افتاد.
* برگردان فارسی این مقاله تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
