مردم ایران در حالی به پای صندوق های رای می روند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مسیر یک اقتصاد در حال ترمیم از سال ها تحریم های فلج کننده را تعیین خواهد کرد.
«ولنتینا رومیی» و «هانا مورفی» در مقاله مشترکی در فاینشنال تایمز در مجموع وضع اقتصادی ایران نسبت به پیش از توافق هسته ای بهبود یافته است: نرخ تورم پایین آمده، ارزش پول ملی ثابت شده و اقتصاد به دوره رشد بازگشته است. اما ایران همچنان از نرخ بالای بیکاری و نظام ضعیف بانکی رنج می برد.
حجم تولید نفت خام ایران از سطح پیش از لغو تحریم ها عبور کرده است. نرخ رشد سالانه تولید ناخالص ملی ایران برای پنج سال آینده بین ۳ تا ۵ درصد پیش بینی می شود.
وقتی حسن روحانی به ریاست جمهوری رسید، اقتصاد ایران در وضعیت رکود قرار داشت و نرخ تورم حدود ۴۰ درصد دور می زد. اگر چه امسال نرخ تورم در سایه افزایش بهای مواد غذایی کمی افزایش پیدا کرد، اما حدود ۱۰ درصد دور می زند.
نرخ مبادله ریال با دلار هم به ثبات رسید. اما نگرانی های ناشی از شدت موضع دولت ترامپ باعث تضعیف ریال در پایان سال میلادی گذشته شد.
ایران سال گذشته موفق به جذب بیش از ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی شد. این روند در سه ماه اول سال ۲۰۱۷ با پنج پروژه به ارزش یک میلیارد و سیصد میلیون دلار ادامه پیدا کرد. اما هفتاد درصد این پول ها در بخش انرژی سرمایه گذاری شده است.
بخش غیر نفتی ایران هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته است، از این رو یافتن فرصت های شغلی برای جمعیت رو به رشد ایران امری پر چالش است. از هر ده نفر در ایران بیش از یک نفر بیکار است. چهل درصد جمعیت ایران زیر ۲۵ سال دارند. نرخ بیکاری در میان جوانان حدود ۲۷ درصد و در میان زنان جوانان ۴۴ درصد است.
* برگردان فارسی این مقاله تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
