دیوان عالی آمریکا ساعتی پیش رای تاریخی خود را در مورد قانون اصلاح بیمه درمانی اعلام کرد.
رای روز پنجشنبه دیوان عالی آمریکا می گوید قانون اصلاح بیمه درمانی باراک اوباما، از جمله الزام خرید بیمه درمانی توسط آمریکاییان، مخالفتی با قانون اساسی ندارد.
بیشتر آمریکاییان اکنون بیمه درمانی خود را از طریق کارفرماهایشان دریافت می کنند، ولی بسیاری از افراد شاغل شامل پوشش درمانی محل کار نمی شوند. درآمد این نوع افراد معمولا به اندازه ای نیست که بتوانند برای خود بیمه درمانی بخرند، و آن قدر هم فقیر نیستند که شامل بیمه های دولتی شوند.
قاضی رابرتز رئیس دیوان عالی کشور در نظریه طولانی خود می گوید بخش جنجال برانگیز اجبار مردم به خرید بیمه درمانی ممکن است به قوت خود باقی بماند. وی این نظریه را با توجه به قانون مالیات بر درآمد ابراز داشته است نه بر اساس قانون تجارت که می توانست به لغو آن بینجامد.
قاضی رابرتز در این نظریه، که بیشتر همسو با قضات لیبرال تر دیوان عالی است، نوشته: «از آن جا که قانون اساسی اجازه (وضع) چنین عوارضی می دهد، این وظیفه ما (دیوان عالی) نیست که آن را نفی کنیم، یا به خرد و انصاف نهفته در آن ننگریم.»
دیوان عالی کشور با اکثریت ۵ بر ۴ قانون اصلاح بیمه درمانی را تایید کرده است.
قانون بیمه درمانی که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، به عنوان برجسته ترین لایحه باراک اوباما در دوره نخست ریاست جمهوری وی تلقی می شود. این قانون به افزایش هزینه های درمانی و مشکلات خرید بیمه پرداخته، که باعث مشکلات مالی برای بسیاری از آمریکاییان شده است.
سوابق موضوع
تمرکز عمده حکم دادگاه در مورد قانون مراقبت های درمانی، که پرزیدنت اوباما بر آن تاکید داشته است، ماده ای است که ایجاب می کند تمام امریکاییان تا سال ۲۰۱۴ بیمه درمانی داشته باشند یا با جریمه مالی روبرو خواهند شد.
مخالفان این قانون می گویند اجبار مردم به خرید بیمه با قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا دولت مردم را مجبور به خرید چیزی می کند که ممکن است نخواهند بخرند؛ اما طرفداران قانون بر این عقیده هستند که چنین اجباری لازم است زیرا شمار مردم در بازار بیمه درمانی را افزایش می دهد.
تایید قانون اصلاح بیمه درمانی، که هدف آن گسترش پوشش بیمه به بیش از ۳۰ میلیون امریکایی فاقد بیمه است، دستاورد عمده ای در داخل کشور برای پرزیدنت اوباما تلقی می شود. او اوائل هفته در جریان کمپین انتخاباتی در میامی از این قانون و منافع گوناگون آن دفاع کرد و و از جمله گفت او بر این عقیده است که اصلاح نظام بیمه درمایی کاری درست است، و باید مطمئن شد بیش از ۳ میلیون جوان بتوانند تا ۲۶ سالگی زیر پوشش بیمه والدینشان باقی بمانند.
آقای اوباما گفت همچنین درست است که تخفیف های بیشتری برای سالمندان در خرید دارو فراهم آید، و مسلم شود هر کسی در کشور بیمه بهداشتی مناسبی به دست آورد تا بیماری وی به ورشکستگی نینجامد.
میت رامنی، رقیب احتمالی آقای اوباما در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر، زمانی که فرماندار ماساچوست بود قانون مشابهی پیشنهاد کرد، اما با قانون سراسری اصلاح بیمه مخالف است، و قول داده است اگر انتخاب شود آن را فسخ کند.
دیوانعالی همچنین به بخشی از قانون که بیمه خاصی را برای امریکاییان سالمند و کم درآمد به برنامه بیمه درمانی فدرال ملحق می کند رای خواهد داد.
۲۶ ایالت علیه این قانون به دیوان عالی شکایت کرده بودند که نمی توان اشخاص را مجبور به خرید بیمه ای کرد که یا نمی خواهند یا به آن نیاز ندارند.
رای روز پنجشنبه دیوان عالی آمریکا می گوید قانون اصلاح بیمه درمانی باراک اوباما، از جمله الزام خرید بیمه درمانی توسط آمریکاییان، مخالفتی با قانون اساسی ندارد.
بیشتر آمریکاییان اکنون بیمه درمانی خود را از طریق کارفرماهایشان دریافت می کنند، ولی بسیاری از افراد شاغل شامل پوشش درمانی محل کار نمی شوند. درآمد این نوع افراد معمولا به اندازه ای نیست که بتوانند برای خود بیمه درمانی بخرند، و آن قدر هم فقیر نیستند که شامل بیمه های دولتی شوند.
قاضی رابرتز رئیس دیوان عالی کشور در نظریه طولانی خود می گوید بخش جنجال برانگیز اجبار مردم به خرید بیمه درمانی ممکن است به قوت خود باقی بماند. وی این نظریه را با توجه به قانون مالیات بر درآمد ابراز داشته است نه بر اساس قانون تجارت که می توانست به لغو آن بینجامد.
قاضی رابرتز در این نظریه، که بیشتر همسو با قضات لیبرال تر دیوان عالی است، نوشته: «از آن جا که قانون اساسی اجازه (وضع) چنین عوارضی می دهد، این وظیفه ما (دیوان عالی) نیست که آن را نفی کنیم، یا به خرد و انصاف نهفته در آن ننگریم.»
دیوان عالی کشور با اکثریت ۵ بر ۴ قانون اصلاح بیمه درمانی را تایید کرده است.
قانون بیمه درمانی که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، به عنوان برجسته ترین لایحه باراک اوباما در دوره نخست ریاست جمهوری وی تلقی می شود. این قانون به افزایش هزینه های درمانی و مشکلات خرید بیمه پرداخته، که باعث مشکلات مالی برای بسیاری از آمریکاییان شده است.
سوابق موضوع
تمرکز عمده حکم دادگاه در مورد قانون مراقبت های درمانی، که پرزیدنت اوباما بر آن تاکید داشته است، ماده ای است که ایجاب می کند تمام امریکاییان تا سال ۲۰۱۴ بیمه درمانی داشته باشند یا با جریمه مالی روبرو خواهند شد.
مخالفان این قانون می گویند اجبار مردم به خرید بیمه با قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا دولت مردم را مجبور به خرید چیزی می کند که ممکن است نخواهند بخرند؛ اما طرفداران قانون بر این عقیده هستند که چنین اجباری لازم است زیرا شمار مردم در بازار بیمه درمانی را افزایش می دهد.
تایید قانون اصلاح بیمه درمانی، که هدف آن گسترش پوشش بیمه به بیش از ۳۰ میلیون امریکایی فاقد بیمه است، دستاورد عمده ای در داخل کشور برای پرزیدنت اوباما تلقی می شود. او اوائل هفته در جریان کمپین انتخاباتی در میامی از این قانون و منافع گوناگون آن دفاع کرد و و از جمله گفت او بر این عقیده است که اصلاح نظام بیمه درمایی کاری درست است، و باید مطمئن شد بیش از ۳ میلیون جوان بتوانند تا ۲۶ سالگی زیر پوشش بیمه والدینشان باقی بمانند.
آقای اوباما گفت همچنین درست است که تخفیف های بیشتری برای سالمندان در خرید دارو فراهم آید، و مسلم شود هر کسی در کشور بیمه بهداشتی مناسبی به دست آورد تا بیماری وی به ورشکستگی نینجامد.
میت رامنی، رقیب احتمالی آقای اوباما در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر، زمانی که فرماندار ماساچوست بود قانون مشابهی پیشنهاد کرد، اما با قانون سراسری اصلاح بیمه مخالف است، و قول داده است اگر انتخاب شود آن را فسخ کند.
دیوانعالی همچنین به بخشی از قانون که بیمه خاصی را برای امریکاییان سالمند و کم درآمد به برنامه بیمه درمانی فدرال ملحق می کند رای خواهد داد.
۲۶ ایالت علیه این قانون به دیوان عالی شکایت کرده بودند که نمی توان اشخاص را مجبور به خرید بیمه ای کرد که یا نمی خواهند یا به آن نیاز ندارند.
