نتایج نظرسنجی مشترک «رویترز و ایپسوس» حاکی از آن است که بیشتر مردم آمریکا با قانون اصلاح خدمات بهداشت و درمان پرزیدنت باراک اوباما مخالف اند، اما با بیشتر مفاد آن - به صورت فردی - موافق هستند. این نظرسنجی هفته پیش انجام شد.
انتظار می رود دیوان عالی روز سه شنبه حکم خود در مورد ابتکار بیمه خدمات درمانی رئیس جمهوری را صادر کند.
در بطن «قانون محافظت از بیمار و خدمات و مراقبت مقرون به صرفه» که منتقدان رئیس جمهوری آن را «خدمات درمانی اوباما» (Obamacare) می نامند، یک برنامه فردی نهفته است.
بر اساس این قانون، هر شهروند ایالات متحده باید از اول سال ٢٠١٤ بیمه خدمات درمانی و بهداشتی داشته باشد و در غیر این صورت جریمه خواهد شد.
براساس نظرسنجی رویترز، ٦١ درصد مردم آمریکا با این برنامه مخالف هستند و ٣٩ درصد با آن موافق بوده اند.
مخالفان برنامه خدمات درمانی و بهداشتی کنونی ادعا می کنند که دولت نمی تواند مردم را به خرید بیمه خدمات درمانی موظف کند و معتقدند که این کار به منزله دخالت دولت در تصمیم پزشکان و خدمات درمانی افراد خواهد بود.
در این نظرسنجی تاکید شده است که دیگر جنبه های طرح بیمه خدمات بهداشتی و درمانی آقای اوباما از حمایت گسترده ای برخوردار است:
٨٢ درصد از شرکت کنندگان موافق بودند که شرکت های بیمه باید از محروم کردن افراد دارای پیشینه بیماری و یا نارسایی جسمی و یا اختلال روحی از پوشش بیمه منع شوند.
٦١ درصد از شرکت کنندگان با منظور کردن بیمه کودکان تا سن ٢٦ سالگی تحت پوشش بیمه والدین موافق بودند.
٧٢ درصد موافق بودند که شرکت هایی که بیش از پنجاه کارمند دارند باید کارمندان خود را بیمه کنند.
میت رامنی، نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه وعده داده است در صورت شکست دادن اوباما در انتخابات ماه نوامبر، این قانون را لغو خواهد کرد. رامنی خواهان تلاش های فراحزبی برای اصلاح معضلات بیمه خدمات درمانی مردم آمریکا شده است.
آقای اوباما ضمن دفاع از طرح فراگیر بیمه خدمات درمانی خود، گفته است اصلاح طرح بیمه خدمات درمانی را از طرح میت رامنی الگوبرداری کرده است که وی در مقام فرماندار پیشین ماساچوست تصویب کرده بود.
انتظار می رود دیوان عالی روز سه شنبه حکم خود در مورد ابتکار بیمه خدمات درمانی رئیس جمهوری را صادر کند.
در بطن «قانون محافظت از بیمار و خدمات و مراقبت مقرون به صرفه» که منتقدان رئیس جمهوری آن را «خدمات درمانی اوباما» (Obamacare) می نامند، یک برنامه فردی نهفته است.
بر اساس این قانون، هر شهروند ایالات متحده باید از اول سال ٢٠١٤ بیمه خدمات درمانی و بهداشتی داشته باشد و در غیر این صورت جریمه خواهد شد.
براساس نظرسنجی رویترز، ٦١ درصد مردم آمریکا با این برنامه مخالف هستند و ٣٩ درصد با آن موافق بوده اند.
مخالفان برنامه خدمات درمانی و بهداشتی کنونی ادعا می کنند که دولت نمی تواند مردم را به خرید بیمه خدمات درمانی موظف کند و معتقدند که این کار به منزله دخالت دولت در تصمیم پزشکان و خدمات درمانی افراد خواهد بود.
در این نظرسنجی تاکید شده است که دیگر جنبه های طرح بیمه خدمات بهداشتی و درمانی آقای اوباما از حمایت گسترده ای برخوردار است:
٨٢ درصد از شرکت کنندگان موافق بودند که شرکت های بیمه باید از محروم کردن افراد دارای پیشینه بیماری و یا نارسایی جسمی و یا اختلال روحی از پوشش بیمه منع شوند.
٦١ درصد از شرکت کنندگان با منظور کردن بیمه کودکان تا سن ٢٦ سالگی تحت پوشش بیمه والدین موافق بودند.
٧٢ درصد موافق بودند که شرکت هایی که بیش از پنجاه کارمند دارند باید کارمندان خود را بیمه کنند.
میت رامنی، نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه وعده داده است در صورت شکست دادن اوباما در انتخابات ماه نوامبر، این قانون را لغو خواهد کرد. رامنی خواهان تلاش های فراحزبی برای اصلاح معضلات بیمه خدمات درمانی مردم آمریکا شده است.
آقای اوباما ضمن دفاع از طرح فراگیر بیمه خدمات درمانی خود، گفته است اصلاح طرح بیمه خدمات درمانی را از طرح میت رامنی الگوبرداری کرده است که وی در مقام فرماندار پیشین ماساچوست تصویب کرده بود.
