ایالت مِین روز پنجشنبه هفتم دی با استناد به بند مربوط به شورش در قانون اساسی ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا را فاقد صلاحیت رقابت در مرحله مقدماتی رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در این ایالت دانست.
شینا بلوز، وزیر امور داخلی ایالت مِین از حزب دموکرات، با حذف نام ترامپ از برگه‌های رأی‌گیری، اولین مقام انتخابی آمریکایی است که در این زمینه به طور یکجانبه عمل می‌کند.
در ابتدای ماه دسامبر دادگاه عالی ایالت کلرادو با استناد به بند سوم از متمم چهاردم قانون اساسی، نام دونالد ترامپ را از برگه‌های اخذ رأی در این ایالت حذف کرده بود. تصمیم دادگاه عالی کلرادو تا زمان تصمیم‌گیری نهایی دادگاه عالی ایالات متحده درباره اینکه آیا ترامپ «در آشوب و شورش دست داشته» به حالت تعلیق درآمده است.
کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ اعلام کرده است در دادگاه عالی ایالت مِین به تصمیم شینا بلوز اعتراض خواهد کرد. خانم بلوز نیز تصمیم خود را تا زمان صدور حکم نهایی از سوی دادگاه به حالت تعلیق درآورد، اما تصریح کرد که وظیفه قانونی خود را انجام داده است.
استیون چونگ، سخنگوی کارزار انتخاباتی ترامپ، با صدور بیانیه‌ای این اقدام را «دزدی در انتخابات» و «محروم‌کردن آمریکایی‌ها از حق رأی» خواند.
وزیر امور داخلی ایالت مِین «دست‌داشتن» ترامپ در شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ را ناقض بند سوم متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا دانست و در حکم ۳۴ صفحه‌ای خود با اذعان به بی‌سابقه بودن این تصمیم عنوان کرد: «هیچ نامزد ریاست جمهوری تا به حال در شورش شرکت نکرده است.»
تصمیم شینا بلوز به دنبال آن می‌آید که برخی از ساکنان ایالت مِین، از جمله گروهی دوحزبی از قانونگذاران پیشین این ایالت، موضع ترامپ درباره انتخابات را به چالش کشیده بودند.
زمان دقیق تصمیم‌گیری نهایی دیوان عالی ایالات متحده درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت دونالد ترامپ برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا مشخص نیست، اما موافقان و مخالفان آن خواهان برگزاری هرچه سریع‌تر جلسه مربوطه و صدور رأی نهایی در این زمینه هستند.
دادخواهان پرونده در کلرادو پیشتر در روز سه‌شنبه از دیوان عالی ایالات متحده خواستند پیش از ۱۵ اسفند امسال، که در آن رای‌گیری مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ۱۶ ایالت از جمله مِین و کلرادو به طور همزمان انجام خواهد شد، حکم نهایی خود را صادر کند.
دیوان عالی باید به طور رسمی پرونده را قبول کند و به باور متخصصان حقوقی، قطعا این اقدام را انجام خواهد داد.
بند سوم متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده که در سال ۱۸۶۸ میلادی تایید شد، مانع می‌شود کسانی که سوگند «حمایت» از قانون اساسی ایالات متحده را شکسته‌اند، بتوانند بر سمت‌های دولتی تصدی کنند.
