سایت المانیتور گزارش می دهد پیش نویس طرحی مهم در مورد ایران که سناتورهایی آمریکایی در سنا روی آن کار می کنند، برای آنکه با تعهدات آمریکا در توافق جامع اتمی با ایران سازگار باشد، تعدیل شده است.
منتقدان پیشتر گفته بودند که پیش نویس اولیه طرح سناتور دموکرات بن کاردین از ایالت مریلد که به "قانون ۲۰۱۵ سیاست نظارت بر ایران" شهرت دارد، می تواند توافق اتمی ایران و قدرت های جهانی را به نابودی بکشاند.
المانیتور می گوید اکنون تازه ترین پیش نویس تغییر یافته طرح سناتور کاردین که به دست این سایت رسیده، دیگر با تعهدات آمریکا برای لغو تحریم ها علیه چند بانک ایرانی در تضاد نیست و مورد بانک ها از پیش نویس حذف شده است.
پیش نویس تغییر یافته همچنین مفاد تعهد به تکرار تمامی تحریم ها علیه ایران و پیشنهاد فروش بمب های سنگرکوب به اسرائیل را حذف کرده است.
با این حال، حامیان توافق اتمی با ایران می گویند هنوز طرح سناتور بن کاردین بیش از اندازه سختگیرانه است، مخصوصا از آنجایی که این طرح به طور مشخص خواستار تسریع بررسی تحریم های مرتبط با تروریسم شده است که به گفته منتقدان، با روح برنامه جامع اقدام مشترک (توافق جامع اتمی) در تضاد است.
یک کارشناس امور تحریم ها در "شورای ملی ایرانیان آمریکا" یا نایاک به المانیتور گفته است طرح سنا دیگر با اجرای توافق اتمی از سوی رئیس جمهوری آمریکا در تضاد نیست، اما این طرح به ویژه از آنجایی که دست کنگره را به طور نامحدود برای اعمال تحریم های مرتبط با فعالیت های غیر اتمی علیه ایران باز می گذارد، مشکل زا است.
سناتور بن کاردین پیشتر نیز مخالفت خود را با توافق اتمی با ایران اعلام کرده بود. با حمایت ۴۲ سناتور دیگر از توافق اتمی، سنای آمریکا که جمهوریخواهان اکثریت آن را تشکیل می دهند، نتوانست طرح رد توافق اتمی با ایران را به رای بگذارد.
کاردین، یک عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا است و یکی از چهار سناتور دموکراتی بود که مخالفت خود را با توافق اتمی با ایران اعلام کرد.
"قانون ۲۰۱۵ سیاست نظارت بر ایران" سناتور کاردین یکی از طرح های دوران پس از توافق اتمی با ایران است که گفته می شود به خاطر توانایی آن برای جلب حمایت سناتورهای دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، احتمال زیادی دارد که به قانون تبدیل شود.
پیش نویس "قانون ۲۰۱۵ سیاست نظارت بر ایران" می گوید که این طرح برای کنگره آمریکا این امکان را فراهم می کند که روی برنامه اتمی ایران، و حمایتش از تروریسم و دیگر موارد نظارت بیشتری داشته باشد.
پیشتر آدام زوبین، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و جرایم مالی، گفته بود به رغم توافق هسته‌ای اخیر با ایران و تعلیق بخشی از تحریم‌ها، برخی تحریم‌ها به منظور اعمال فشار علیه تهران تقویت خواهند شد.
به گفته آدام زوبین، اگر هر کدام از بانک‌های ایران که بر اساس توافق اتمی تیر ماه از فهرست تحریم‌ها خارج شوند، از حزب‌الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران ایران حمایت کنند، مجددا تحت تحریم قرار خواهند گرفت.
