حل و فصل جريمه بانک فرانسوی «ب. ان. پ. پاريبا» در ماه گذشته و توافق ۸ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلاری که اين بانک به خاطر نقض تحريم‌ها با مقام‌های آمريکايی کرد، خرج اموری چون تعمير و به روز کردن ابزار مقابله با جرايم در خيابان‌های نيويورک خواهد شد، که خريد و نصب لوازم کامپيوتری پيشرفته و ويديوهای مدار بسته برای پليس، و نیز نو کردن فرش دفترهای دادستانان اين ايالت از جمله آن هاست.
در چند ماه گذشته، بازرسان و دادستان‌های آمریکایی برخی از بزرگ ترین بانک‌های جهان را محکوم به پرداخت جریمه‌های هنگفت به دلایل گوناگون، از جمله نقض تحریم‌های ایالات متحده، سوء استفاده از وام‌های مسکن، و شرکت در طرح‌های غیرقانونی فرار از دادن ماليات کرده اند.
حال سوال این است که ایالات متحده با اين همه پول نقد چه خواهد کرد.
در بعضی از نقاط – به ویژه نیویورک – اين پرسش به کشمکشی بر سر چگونه هزینه کردن اين پول منجر شده است.
از ماه ارديبهشت تاکنون مقام‌های آمريکايی بانک‌های خاطی را نزديک به ۱۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار جريمه کرده‌اند. در اوراق مربوط به توافق نامه‌ها، بخشی از اين پول‌ها برای مقاصدی خاص از جمله بخشودگی اصل وام خانه‌هایی که صاحبان آن ها برای پرداخت اقساط خود با مشکل روبرو شده‌اند، کنار گذاشته شده است.
پرسش‌هایی که مطرح می‌شوند
اما مقادير بسياری برای هيچ مصرف خاصی تعيين نشده و اين باعث شده تا سوالات زيادی مطرح شود. یکی از پرسش‌ها این است که آیا باید معيارهای واضح‌تری برای چگونگی استفاده چنین پول‌هايی توسط مقام های ايالتی و فدرال وجود داشته باشد. پرسش ديگر این که آیا پول، انگيزه‌های مقامات را منحرف کرده است.
یکی از دادستانان سابق، که نخواست نامش فاش شود، گفت توانایی استفاده از پول برای هدف های گسترده می‌تواند انگیزه ای شود برای آن که مقامات خواستار جريمه‌های هنگفت‌تر شوند.
مقام‌های مسئول آن برداشت را رد می‌کنند.
از اردیبهشت ماه به اين طرف، بانک«کردی سوییس» ۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار بابت جريمه به خاطر کمک به آمريکايی‌هایی که از ماليات دادن فرار می‌کنند، پرداخته است. ب. ان.پ. با پرداخت ۸ ميلياردو ۹۰۰ ميليون دلار جريمه برای نقض قوانين تحريم‌ها موافقت کرده است، و سیتی‌گروپ هفته پيش موافقت کرد ۷ ميليارد دلار برای رفع اتهام مبنی بر اين که سرمايه‌گذاران را درمورد اوراق بهادار بنجل وام مسکن گمراه کرده بود، بپردازد.
اکثر این وجوه مستقیما به صندوق عمومی وزارت خزانه داری واريز خواهد شد، و به مصرف پرداخت صورت حساب‌های ایالات متحده خواهد رسيد. رديابی جزئيات اين پرداخت‌ها عملا غیرممکن است.
اما دیگر مقامات فدرال کماکان برخی از اين وجوه نقد را در اختيار خواهند داشت.
به عنوان مثال، وزارت دادگستری، برای جمع آوری پول حل‌وفصل، ۳ درصد (در حدود ۶ میلیون دلار) از معامله سیتی‌گروپ هزینه مدیریت دریافت خواهد کرد.
اين وزارت خانه به درخواست برای ابراز نظر در مورد چگونگی خرج کردن اين دست مزد پاسخی نداد. اما از دست مزد مشابهی که بابت جريمه جی.پی.مورگان پيش از اين به دست آورده بود، برای استخدام وکلای بيشتری استفاده کرد تا بر سر موارد دیگر مربوط به اوراق بهادار وام مسکن کار کنند.
پول‌های ضبط شده
همچنین، بخش بزرگی از سهميه موافقت نامه ب.ان.پ.، يعنی نزديک به ۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار، به دارایی‌های ضبط شده وزارت‌های خزانه‌داری و دادگستری اضافه خواهد شد.
طبق قانون، اين پول‌ها صرف حمایت از عملیات ضبط دارایی در سراسر کشور می‌شود، و سازمان‌های مجری قانون مانند کلانتری ها و ادارات پليس ایالتی و محلی می‌توانند از اين محل درخواست بودجه کنند. اين درخواست‌ها می تواندهمه نوع هزينه را شامل شود، از دست مزد شاهدان متخصص برای حضور در دادگاه گرفته تا هزینه‌های ذخیره‌سازی شواهد مربوط به مواد مخدر.
مقامات نیویورک در حال گرفتن حدود ۵ میلیارد دلار از محل اين تسویه حساب‌ها هستند، که در مقايسه، بسيار بيشتر از مقداری است که ساير شهرها و توابع می‌گيرند. علت اين امر آن است که نقش مسئولان نيويورک در تحقیقات و مذاکرات بسيار پررنگ تر از دیگران بوده است.
مثلا تحقيقاتی را که منجر به جريمه ب.ان.پ. و ساير بانک‌ها شد، ابتدا دادستانان نیویورک آغاز کرده بودند، و بازرس بانکی ايالت نيويورک از اهرم قدرت خود برای لغو پروانه بانک‌ها برای فعاليت در این ايالت استفاده کرده بود.
