دادستان‌های کل ناحیه کلمبیا و ایالت مریلند روز دوشنبه شکایتی را ارائه داده اند که در آن درباره برخی پرداخت‌های دولتی به شرکت‌های تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که خلاف قانون اساسی است، ادعاهایی مطرح شده است.
به گزارش بخش انگلیسی صدای آمریکا در متن این شکایات ادعا شده است که پرداخت‌هایی از جانب دولت‌های داخلی و خارجی به امپراتوری تجاری آقای ترامپ موجب کنار رفتن کسب و کارهای دیگر از این مناطق شده و دولت‌های محلی برای اعطای امتیازات ویژه تحت فشار قرار دارند.
سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این موضوع در نشست خبری روزانه خود، شکایت دو این دادستان دموکرات را سیاسی و جناحی خواند و گفت پرزیدنت ترامپ قانون اساسی را نقض نکرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، شان اسپایسر در ادامه تاکید کرد «این نتیجه گیری که سیاست‌های حزبی ممکن است یکی از انگیزه‌ها باشد، کار دشواری نیست.»
موضوع پرداخت‌های دولتی – چه از داخل و چه از خارج از کشور – به شرکت‌های تجاری متعلق به دونالد ترامپ پیشتر نیز در ماه ژانویه (اوایل زمستان گذشته) توسط برخی مطرح شده بود؛ از جمله یک گروه غیرانتفاعی و برخی قانونگذاران دموکرات.
سازمان ترامپ اعلام کرده است که مبالغ و هدایای دریافتی از برخی مشتریانی که به نوعی نماینده دولت‌های خارجی هستند را تحت عنوان خیریه به خزانه داری ایالات متحده واریز می‌کند، اما مجبور نیست که هویت مشتریان خود را فاش کند.
شکایت روز دوشنبه دو دادستان کل دموکرات در مقایسه با شکایات قبلی شانس بیشتری برای پیشرفت در محاکم قضایی دارد، چرا که نخستین واکنش دولتی علیه اتهام نقض قانون اساسی توسط رئیس جمهوری جمهوریخواه آمریکا محسوب می‌شود.
به گزارش آسوشیتدپرس، لیندزی جنسک یکی از سخنگویان کمیته ملی حزب جمهوریخواه هم شکایت این دو دادستان دموکرات از پرزیدنت ترامپ را «مضحک» خواند و گفت دونالد ترامپ به «شفافیت کامل و پیروی از قانون» متعهد است.
این دو دادستان پیشتر نیز نقش مهمی در طرح دعوای حقوقی علیه سیاست‌های پرزیدنت ترامپ ایفا کرده‌اند؛ آنها فرمان‌های اجرایی ریاست جمهوری برای محدود کردن سفر اتباع چند کشور عمدتا مسلمان، از جمله ایران، به آمریکا را لغو کرده‌اند.
