شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه با صدور قطعنامه‌ای توافق جامع هسته‌ای حاصل شده در روز چهاردهم ماه ژوئیه بین شش قدرت جهانی عضو گروه ۱+۵ و ایران را به تایید رساند؛ قطعنامه‌ای که بر اساس آن، همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف به اجرای توافق یا برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، محورهای اصلی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به این شرح است:
تایید توافق جامع: قطعنامه توافق میان ایران و گروه ۱+۵ شامل پنج عضو دائم شورای امنیت (ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین) به همراه آلمان را تایید کرده و اجرای کامل آن را خواستار شده و از همه کشورها و نهادهای منطقه‌ای و بین المللی می‌خواهد اقدامات لازم برای اجرای آن را انجام دهند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید بر پایبندی ایران به تعهداتش در توافق نظارت کرده و آن را تحت راستی آزمایی قرار دهد، و بر اساس این قطعنامه ایران باید برای برطرف کردن موضوعات عمده باقی مانده، با آژانس «همکاری کامل» داشته باشد.
تحریم‌های سازمان ملل متحد: هنگامی که ایران یک رشته گام‌های اصلی به منظور محدود کردن برنامه‌ای هسته‌ای اش را بر اساس توافق جامع برداشت، و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نتیجه رسید که همه مواد هسته‌ای موجود در ایران برای برای فعالیت‌های صلح‌آمیز است، آنگاه هفت قطعنامه پیشین شورای امنیت مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خاتمه یافته تلقی خواهند شد.
بازگرداندن تحریم‌ها: اگر یکی از طرف‌های توافق جامع هسته‌ای با ایران، از جمله ایالات متحده، متوجه شود که ایران به تعهدات خود عمل نمی‌کند، آنگاه می‌تواند درخواست رأی گیری شورای امنیت در مورد قطعنامه جدیدی در مورد ادامه لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را مطرح کند. ایالات متحده و چهار عضو دائم دیگر طرف مذاکره با ایران در چارچوب گروه ۱+۵ (بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین) درباره رأی گیری صورت گرفته، از حق وتو برخوردار خواهند بود.
پایان اجرای توافق: اجرای همه بندهای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از ۱۰ سال پایان خواهد یافت، از جمله بند مربوط به بازگرداندن تحریم‌ها.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، شش قدرت جهانی عضو گروه ۱+۵ هفته گذشته در نامه‌ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلام کردند برای تمدید بند مربوط به بازگرداندن تحریم‌ها به مدت ۵ سال دیگر پس از این دوره ۱۰ ساله، توافق کرده‌اند.
آنها همچنین درخواست کرده بودند این نامه، که از نظر قانونی الزام‌آور نیست، به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شود.
