یک مقام صنفی با اشاره به مشکلات حوزه لوازم خانگی از برگزاری جلسه با وزیر «صمت» و موافقت وزیر با «آزادسازی» قیمت‌ها در این بازار خبر داده است.
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری تاکید کرده که وزیر صمت به‌دلیل پیشینه فعالیت‌های صنعتی‌شان «درک درستی از مشکلات ما داشتند.»
علیرضا شهیدی گفته که وزیر صمت نسبت به حذف «قیمت‌گذاری دستوری» نظر مساعد داشتند و مقرر شد بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.
این اظهارات و گرانی «قریب‌الوقوع» در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت لوازم خانگی در ۴ سال گذشته تا ۷ برابر افزایش پیدا کرده است.
روزنامه «جوان»، وابسته سپاه، چهارم خرداد ماه در رابطه بازار لوازم خانگی نوشته بود که «عده‌ای با بازار آشفته می‌خواهند تا در لابه‌لای رویداد‌های ریز و درشت سیاسی و اقتصادی، مشغول خالی کردن جیب مردم در شبکه توزیع لوازم خانگی باشند.»
این روزنامه در گزارش منتشر شده تاکید کرده بود که اسفند ماه سال ۹۵ «شما می‌توانستید یک یخچال نیم‌ساید ۲۶ فوت ال‌جی را به قیمت ۳ میلیون تومان در بازار تهیه کنید. در آن زمان هر دلار حدود ۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود. به عبارتی این یخچال به حق گمرکی و تعرفه وارداتی برای مصرف کننده حدود ۹۰ دلار هزینه داشت. حالا یک یخچال نیم ساید ۲۶ فوت جی پلاس تولید داخل حدود ۳۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. اگر هر دلار را ۵۰ هزار تومان بگیریم این یخچال برای مصرف کننده ۶۰۰ دلار هزینه دارد.»
۲۹ خرداد ماه نیز سخنگوی وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی از «صدور مجوز افزایش قیمت» برای «گران شدن» بسیاری از اقلام لوازم خانگی و پر کاربرد خانوار ایرانی در روزهای آتی خبر داده بود.
امید قالیباف گفته بود که مجوز دولتی افزایش رسمی قیمت برای اقلامی همچون «تلویزیون، یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی» صادر شده است.
بازار لوازم خانگی یکی از مواردی است که علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران به آن ورود مستقیم داشته است. خامنه‌ای در چهارم مهرماه سال ۱۴۰۰ در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشت که «واردات این محصولات باعث شکستن کمر تولیدکنندگان می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود.»
این حکم حکومتی در حالی بود که شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ کره جنوبی، دو برند معروف کره‌ای، بعد از تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷ روابط تجاری خود را با ایران قطع کرده بودند.
