لینکهای قابل دسترسی

چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ایران ۲۲:۲۲

دولت آمریکا روز چهارشنبه از یک قاضی فدرال در منهتن نیویورک خواست به دلایل مربوط به امنیت ملی، رسیدگی به شکایت خصوصی از یک گروه مدافع تحریم های ایران را متوقف کند. در درخواست دولت توضیحی درمورد این دلایل ارائه نشده است.

به گزارش رویترز، درصورت موافقت قاضی، این نخستین بار است که دولت آمریکا از امتیاز اسرار دولتی استفاده می کند بی آن که انگیزه آن را آشکار کند.

وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد با استفاده از ماده ای که می گوید درمواردی که امنیت ملی در خطر قرار گیرد، دولت می تواند خواستار توقف پرونده قضایی شود، مانع رسیدگی به شکایت ویکتور رستیس، بازرگان یونانی، از گروه «اتحاد علیه ایران اتمی»، و بستن پرونده آن شود. ویکتور رستیس از این گروه غیرانتفاعی به خاطر «افترازنی» به دادگاه شکایت کرده است. گروه اتحاد علیه ایران اتمی میلیاردر یونانی را متهم به صدور غیرقانونی نفت از ایران کرده است.

درصورتی که قاضی ادگاردو راموس، استفاده از این امتیاز را - که پیش تر در مواردی چون تجسس، جاسوسی و انتقال پنهانی مظنونان به تروریسم به کار رفته - بدون ارائه توضیحات از سوی دولت مجاز بداند، سابقه ای برای موارد آینده به وجود خواهد آمد که بر اساس آن دولت می تواند با دادن حداقل توضیح برای عموم یا برای طرف های دعوی، از جریان دادگاه جلوگیری کند.

وکیلان دولت می گویند در صورتی که «اتحاد علیه ایران اتمی» وادار به نشان دادن مدارک خود در دادگاه شود، امنیت ملی به خطر خواهد افتاد؛ اما جزئیات بیشتری به دست نداده اند.

مایکل بایرز، معاون دادستانی آمریکا، که روز چهارشنبه در جلسه رسیدگی به این پرونده حضور داشت، در برابر این پرسش قاضی راموس که آیا می تواند به احکامی اشاره کند که پیش از این به دولت اجازه داده بدون دادن توضیحات علنی، از امتیاز حفظ اسرار دولتی استفاده کند، تردید نشان داد.

او در پایان این جلسه نیز با ادعای ابه لاول، وکیل رستیس، مخالفتی نکرد. ابه لاول گفت این نخستین بار است که پرونده ای تحت عنوان حفظ اسرار دولتی بسته می شود، بی آن که دولت به طور علنی ماهیت اطلاعاتی را که باید مخفی نگاه داشته شود، روشن کند.

مایکل بایرز گفت «افشای علنی این مدارک نباید اسرار مورد نظر را به خطر بیندازد». او افزود که حتی وکیل رستیس هم نمی تواند از ماهیت این اسرار باخبر شود زیرا این پرونده مدنی است نه جنایی، و «خاتمه نیافته است».

رویترز می نویسد هنوز هیچ نشانه ای از نوع این اطلاعات وجود ندارد. به گزارش رویترز، «اتحاد علیه ایران اتمی» گروهی غیرانتفاعی است که بخشی از بودجه آن را توماس کاپلان، معدن دار ثروتمند آمریکایی، که از نظر خانوادگی با اسرائیل مرتبط است، پرداخت می کند. در هئیت مشاوران این گروه نیز نام چندین رئیس پیشین اطلاعات وامنیت اسرائیل، مانند میر داگان، رئیس پیشین موساد، دیده می شود. گری سمور رئیس این سازمان، در ژانویه ۲۰۱۳ از این مقام استعفا داد تا به عنوان هماهنگ کننده کنترل سلاح های کشتار جمعی کاخ سفید انجام وظیفه کند.

گروه اتحاد علیه ایران اتمی که معتقد است ایران در کار تولید سلاح اتمی است، درباره افراد و شرکت هایی که با ایران معامله کنند افشاگری می کند.

لی ولوسکی، وکیل این گروه، در جریان نشست روز چهارشنبه گفت باید به این گروه اجازه داده شود به فعالیت هایش ادامه دهد. او افزود که گروه اتحاد با توقف افشای عمومی معاملات رستیس با ایران موافق نیست. قاضی راموس به گروه اتحاد و رستیس پیشنهاد کرد که در صورت صدور حکم نهایی موافق با درخواست دولت، بر سر توقف این پرونده به توافق برسند.

قاضی از دولت و طرفین شکایت خواست با ارائه لوایح کتبی دلایل خود را مبنی بر لزوم استفاده یا عدم استفاده دولت از امتیاز حفظ اسرار دولتی را در این پرونده توضیح دهند.

لاول، وکیل رستیس، از راموس پرسید: «بعد از [افشای علنی] آن همه پرونده های مربوط به شکنجه، استراق سمع، انتقال پنهانی زندانیان و مظنونان و غیره، آیا این پرونده ای ست که باید مشمول ماده ای شود که دولت را به استفاده از امتیاز حفظ اسرار دولتی مجاز می کند؟»

XS
SM
MD
LG