خبرگزاری رویترز از قول یک منبع آگاه نوشته است، دولت آمریکا در نظر دارد با استفاده از یک قانون مهم امنیت ملی، از شکایتی خصوصی که علیه گروه غیرانتفاعی«اتحاد علیه ایران هسته ای» صورت گرفته جلوگیری کند.
سال گذشته ویکتور رستیس، بازرگان یونانی و صاحب شرکت کشتی رانی، از این گروه که در نیویورک مستقر است، به خاطر افترا شکایت کرد. این گروه که مشاورانش از مقام های پیشین آمریکا، اروپا و اسرائیل اند، ویکتور رستیس را متهم کرده بود که با حمل صادرات نفت از ایران تحریم ها را نقض کرده است.
در اوایل سال ۲۰۱۴ وکیلان دولت امریکا با ابراز علاقه به این شکایت هشدار دادند که افشای اطلاعات مربوط به این گروه می تواند عملیات اجرای قوانین را به خطر اندازد.
دخالت دولت در پرونده های خصوصی شهروندان امری نادر است و استفاده دولت از قانون اسرار دولتی برای جلوگیری از این مورد، اقدامی بی نهایت نامعمول به شمار می رود.
به گزارش رویترز، مورد دیگری که دولت امریکا را به استفاده از این امتیاز واداشت، شکایتی بود که در پی افشاگری های ادوارد اسنودن برای روزنامه نگاران، علیه سازمان امنیت ملی آمریکا صورت گرفت.
به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا از ابراز نظر در این باره خودداری کرد و نمایندگان گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» نیز برای ابراز نظر در دسترس نبودند.
ابی لوول، وکیل ریتیس، نیز از ابراز نظر خودداری کرد اما اشاره کرد که دولت برای استفاده از قانون اسرار دولتی باید ابتدا ماهیت واقعی رابطه خود را با گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» توضیح دهد.
رستیس انجام معاملات غیرقانونی با ایران را تکذیب می کند. وکیلان او، در بخشی از شکایت نامه خود، از گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» خواسته اند مدارک خود را درمورد ادعای نقض تحریم ها ارائه دهند و بگویند که آن مدارک و شواهد را از کجا به دست آورده اند.
ایران اتهام غرب را درمورد تولید سلاح اتمی رد می کند. قرار است گفت و گوهای دیپلماتیک بر سر برنامه اتمی ایران میان ایران و پنج کشور عمده جهان، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا، در ماه سپتامبر آغاز شود. هدف از این گفت و گوها رسیدن به توافقی نهایی است که برنامه اتمی ایران را در برابر لغو تحریم ها به عقب می برد.
رویترز از قول منبع ذکر شده نوشته است که تلاش وکیلان دولت امریکا برای میانجی گری و رفع اختلاف میان رستیس و گروه اتحاد علیه ایران هسته ای به جایی نرسیده است.
این گروه که از طریق افشای نام و رسوا کردن کسانی که با ایران معامله می کنند، از همکاری با جمهوری اسلامی جلوگیری می کند، بودجه اندکی دارد و براساس پرونده مالیاتی اش، در سال ۲۰۱۳ حدود یک و نیم میلیون دلار خرج کرده است. با این حال برای اقداماتش از منابعی چون تصاویر ماهواره های تجارتی استفاده می کند.
میر داگان، رئیس پیشین موساد، سازمان اطلاعات وامنیت اسرائیل، و اگست هنینگ، مدیر پیشین سازمان اطلاعات آلمان فدرال جزو هیئت مشاوران این گروه اند.
مدیر عامل این گروه، مارک والاس، در عین حال مدیر گروه مالی دجله (تیگریس) نیز هست ، که شرکتی سرمایه گذاری ست و از حمایت توماس کاپلان، میلیاردر آمریکایی در بازار طلا برخوردار است. رستیس در شکواییه خود از کاپلان نامی نبرده است اما وکیل او قصد دارد کاپلان را نیز در جریان دعوا وارد کند.
دولت آمریکا و وکیلان گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» پیش تر کوشیدند با تعلل در گردآوری مدارک، در روند دادگاه اختلال ایجاد کنند. وکیلان گروه مخالف ایران هسته ای می گویند نمی توانند برخی از مدارکی را که رستیس از آنان خواسته ارائه دهند زیرا اسرار دولت آمریکا را افشا می کند.
در ماه مارس، یکی از وکیلان وزارت دادگستری آمریکا در نامه ای به قاضی ادگاردو راموس، که ریاست دادگاه رسیدگی به این پرونده را در منهتن برعهده دارد، بر علاقه دولت امریکا به این پرونده تاکید کرد و خواستار توقفی موقت در روند دادگاه شد تا دولت درمورد اقدام مقتضی تصمیم بگیرد. راموس با این تعویق موافقت کرد اما در عین حال به دولت دستور داد درباره علت عدم ارائه مدارک توضیح دهد.
مایکل بایرز، معاون دادستانی آمریکا، در در نامه ای به تاریخ ۹ آوریل، نوشته است که مدرک مورد نظر باید بر اساس امتیاز قانونی دولت برای جلوگیری از افشای اسرار دولتی، مانند روش های اجرای قوانین، منابع محرمانه، عملیات مخفی و تحقیقات در دست اقدام، محفوظ بماند. و اگر مشمول قانون اسرار دولتی شود، دولت ادعا خواهد کرد که اطلاعات مورد نظر نه فقط در اجرای قانون خلل ایجاد می کند بلکه امنیت ملی را نیز به خطر می اندازد.
دولت آمریکا تا ۱۲ سپتامبر برای تصمیم گیری درباره استفاده از این قانون مهلت دارد.
بر اساس قانون حفظ اسرار دولتی، دولت آمریکا می تواند از دادن اطلاعات برای یک پرونده قضایی جلوگیری کند، اما دولت اکنون این قانون را برای واداشتن شاکی به پس گرفتن شکایت خود به کار می برد. این نیز معلوم نیست که این قانون تنها برای بخشی از اطلاعات مربوط به شکایت رستیس به اجرا در خواهد آمد یا پرونده را به کلی منتفی خواهد کرد.
