لینکهای قابل دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ایران ۲۰:۰۵

دخالت وزارت دادگستری آمریکا در پرونده «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» محلی از اعراب ندارد


نشست دادستان کل با دانشجویان پشت درهای بسته - عکس از آرشیو

اریک هولدر سال اولی که دادستان کل آمریکا شد، درباره مواردی که دولت می تواند تحت عنوان حفاظت از امنیت ملی شکایات قانونی را رد کند، محدودیت‌هایی قائل شد. اینک در آخرین سالی که به گفته خودش دادستان کل است، از اختیارتش به نحوی گسترده برای رد کردن یک پرونده شکایت استفاده کرده است.

وزارت دادگستری جمعه شب، در شکوائیه‌ای علیه گروه موسوم به «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» – گروه شناخته شده‌ای که می خواهد تحریم‌های هرچه سخت‌تری علیه برنامه هسته‌ای تهران به اجرا درآید – مداخله کرد. دولت گفته این پرونده باید کان لم یکن اعلام شود چون اگر گروه مجبور شود که پرونده‌هایش را باز کند، امنیت ملی آمریکا به خطر خواهد افتاد. نیویورک تایمز استدلال می کند که مداخله وزارت دادگستری «محلی از اعراب ندارد.»

گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» هیچ‌گونه وابستگی به دولت ندارد، و قرارداد کاری هم با دولت نداشته است. دولت در استفاده از امتیاز «اسرار دولتی» برای ابطال شکوائیه‌های خصوصی که تمرکز کارشان روی فعالیت دولت نیست، سابقه‌ای ندارد.

شاکی، رئیس یک شرکت کشتیرانی عمده یونانی است و گفته گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» به دروغ آن شرکت را متهم کرده که با ایران معامله داشته است. ویکتور رستیس، بازرگان یونانی خواستار احضار اعضای فهرست اعطاکنندگان مالی به گروه، و تمام اطلاعاتی شده که گروه درباره وی جمع آوری کرده است. اینجا بود که وزارت دادگستری در پرونده مداخله کرد.

آبه لاول، وکیل آقای رستیس می‌گوید: «کاری که دولت سعی دارد بکند ات به حال سابقه نداشته.»

دولت در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، با استفاده از امتیاز اسرار دولتی شکایات مربوط به شنودهای سازمان امنیت ملی و شکنجه افراد مظنون به تروریست توسط سازمان اطلاعات مرکزی – سیا – را که بدون حکم انجام شده بود، شکست داد. در چنین مواردی دولت اختیار مطلق دارد. وقتی دولت اعلام کند که نشر این اطلاعات امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، قاضی نمی‌تواند دولت را به افشای آن وادارد.

سال ۱۳۸۸ آقای هولدر شرایط لازم برای استفاده از این حق دولت را سخت‌تر کرد. دادستان کل باید شخصاً هر مورد را تأیید کند، و آن هم «وقتی که خطر واقعی و مشخصی دفاع ملی را تهدید کند یا روابط خارجی در خطر باشد».

شبیه‌ترین مورد به پرونده شکایت آقای رستیس، شکایت یک پژوهشگر دولتی در مورد تهمتی بود که ادعا می‌کرد نشریه پنتهاوس در مقاله سال ۱۳۵۶ تحقیقات پنتاگون راجع به دولفین‌ها را شرح داده است. اما منافع دولت در آن پروند روشن بود: ادعاهای مطرح شده در شکایت روی علوم دولتی متمرکز بود، و نام یک مقام امنیتی نیروی دریایی در فهرست شاهدان دیده می‌شد.

منافع دولت در این مورد به روشنی آن پرونده نیست. عموماً استفاده از امتیاز اسرار دولتی با بیانیه یک مقام ارشد دولتی – مثل وزیر دفاع یا رئیس سی‌آی‌اِ همراه است. این بیانیه‌ها، هرچند بسیار بااحتیاط و ملاحظه‌کارانه نوشته شده، منافع دولت را در عدم افشای اسرار توضیح می‌دهد.

در مورد شکایت آقای رستیس اما، وزراد دادگستری گفته «سازمان دولتی مورد نظر، اطلاعات مورد بحث و مبانی استفاده از امتیاز اسرار دولتی را نمی‌توان بدون این که امنیت ملی به خطر بیافتد، افشا کرد».

اگر «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» اطلاعات محرمانه دولت آمریکا را در دست دارد، معلوم نیست چطور آن را به دست آورده. آژانس‌های اطلاعاتی دولتی از تلاش مخفیانه برای اعمال نفوذ بر افکار عمومی منع شده‌اند.

بن ویزنز، وکیل اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا که در موارد مشابه نمایندگی موکلانی را برعهده داشته می‌گوید «هرگز چیزی مشابه این مورد ندیده‌ام. اگر چیزی در پرونده‌های آن‌ها هست که اسرار دولتی را افشا می‌کند، چه دلیلی دارد که در پرونده‌های آنها باشد؟»

نیویورک تایمز می نویسد احتمال دیگر این است که وزارت دادگستری می‌خواهد روابط خارجی با کشور متحد – اسرائیل – را حفاظت کند. در اسناد و مدارک دادگاه، آقای لاول گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را متهم کرده که بودجه‌اش از سوی اشخاص ذینفع خارجی، که هویتشان گفته نشده، تأمین می‌شود. آقای لاول سعی کرده رئیس سابق سازمان اطلاعات اسرائیل و یک بازرگان برجسته آن کشور را به شهادت دادن وادارد. وی می‌گوید این دو نفر به دادن اطلاعات درباره موکل وی کمک کرده‌اند.

از سوی دیگر، لی ولوسکی، وکیل گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» گفته گروه پولی از اعطاکنندگان مالی خارجی دریافت نکرده. به گفته آقای ولوسکی، هیچ‌کس در فهرست کمیته مشورتی گروه – که مئیر داگان، رئیس پیشین سازمان اطلاعات اسرائیل هم عضو آن است – در پرونده آقای رستیس نقشی نداشته. گروه بارها شکایت علیه خود را ناموجه قلمداد کرده است.

به گفته آقای لاول: «روشن است که گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» و رهبرانش می‌دانند که هیچ دفاعی ندارند، و امیدوارند که دولت از شر این پرونده خلاص شود. اکنون پرسش بزرگ‌تر عوض شده، و باید پرسید دولت چطور وارد میدان شده، و «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» با دولت آمریکا، دیگر کشورها و شبکه حامیان مالی افشا نشده‌اش چه ارتباطی دارد؟»

آقای لاول می‌تواند استدلال کند که شکایت باید بدون اطلاعاتی که او در پی‌اش بود، دنبال شود؛ اما آقای ولوسکی گفته انتظار دارد که پرونده کان لم یکن تلقی شود:

«اتحاد علیه ایران هسته‌ای کماکان علیه کسانی که با معامله با ایران امنیت ایالات متحده را به خطر می‌اندازند حرف خواهد زد – حتی اگر دوست و متحد آمریکا باشند.»

XS
SM
MD
LG