ساعاتی پس از آن که بالاترین مقام حقوق بشر سازمان ملل متحد حملات نیروهای دولتی سوریه و روسیه در شرق حلب در شمال سوریه را «جنایات تاریخی» خواند، شورای حقوق بشر این سازمان رأی به آغاز «تحقیقات ویژه مستقل» درباره وضعیت آن شهر داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از ژنو، ۲۴ عضو از مجموع ۴۷ کشور عضو این شورا در نشست روز جمعه به قطعنامه پیشنهادی بریتانیا و برخی همپیمانان غربی و عرب آن در این زمینه رأی مثبت دادند، ۷ کشور رأی منفی و ۱۶ کشور هم رأی ممتنع دادند .
از آغاز بحران داخلی سوریه که ششمین سال خود را سپری می‌کند، شهر حلب بین نیروهای دولت بشار اسد و مخالفان آن تقسیم آن شده و در هفته‌های گذشته حملات نیروهای دولتی سوریه و روسیه در شرق آن که تحت کنترل مخالفان است، شدت یافته است.
این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل اندکی پس از آن اتخاذ می‌شود که کمیسر عالی حقوق بشر این نهاد بین المللی محاصره و بمباران بخش شرقی شهر حلب را یک جنایت تاریخی دانست و گفت پرونده آن باید در دیوان بین المللی کیفری رسیدگی شود.
زید رعد الحسین با اشاره به این که مخالفان مسلح دمشق نیز با پرتاب بمب و خمپاره به غرب حلب جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازند، گفت با این حال مسئولیت بخش عمده کشتار غیرنظامیان متوجه نیروهای دولتی و همپیمانان آنهاست.
به گفته این مقام ارشد حقوق بشری سازمان ملل «رنج و آزاری که به مردم آن کشور تحمیل می‌شود، از جمله محاصره و بمباران شرق حلب، تنها یک تراژدی نیست؛ بلکه این اقدامات جنایاتی با ابعاد تاریخی هستند.»
آقای رعد حسین در ادامه سخنان خود از قدرت‌های جهانی خواست اختلافات خود را کنار بگذارند و وضعیت سوریه، به ویژه شهر تحت محاصره حلب، را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع دهند.
به دنبال ناکام ماندن آتش بس مورد توافق آمریکا و روسیه در آخر شهریور برای ارسال کمک‌های بشر‌دوستانه به حلب، حملات نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی ارتش روسیه در آن شهر به شدت افزایش یافت.
ایالات متحده که مسکو و دمشق را مسئول شکست آتش بس می‌داند و می‌گوید برای رسیدن به راه حل مسالمت آمیز برای پایان دادن به جنگ جدی نیستند، مذاکرات دوجانبه خود با روسیه را تعلیق کرد.
با این حال تلاش‌های واشنگتن و قدرت‌های اروپایی برای گفت‌وگو با روسیه و کشورهای پرنفوذ منطقه، مانند ایران و عربستان سعودی، به منظور برقراری آتش بس در سوریه و ازسرگیری مذاکرات صلح همچنان ادامه دارد.
