دفتر کمیساریای عال حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات کشور آفریقایی مالی خواست تا محدودیت‌های جدید اعمال شده بر رسانه‌ها را لغو کند.
این دفتر در آستانه روز جهانی مطبوعات هشدار می‌دهد که محدودیت‌های رسانه‌ای جدید اعمال شده در مالی نشانه عدم تحمل فزاینده نسبت به آزادی مطبوعات در منطقه است.
به گزارش بخش انگلیسی صدای آمریکا، مقامات حقوق بشر سازمان ملل متحد از تصمیم مالی، در روز چهارشنبه، برای به تعلیق درآوردن دائمی فعالیت‌های «رادیوی بین‌المللی فرانسه» و رادیو «فرانس ۲۴» در این کشور ابراز ناراحتی کرده‌اند. آنها از مقامات نظامی مالی می‌خواهند که این ممنوعیت را لغو کرده و به رسانه‌های مستقل اجازه دهند تا در این کشور آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند.
دولت مالی پیشتر این دو رادیوی بین‌المللی را در ۱۶ ماه مارس، به اتهام پخش ادعاهای نادرست در مورد نقض حقوق بشر توسط ارتش مالی و سربازان مزدور روسیه در آن کشور، به طور موقت به حالت تعلیق در آورد.
راوینا شامداسانی، سخنگوی کمیساریای عال حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که فضای پر از ترس و نگرانی کنونی مالی، تاثیر وحشتناکی بر روی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان گذاشته است.
وی می‌افزاید که «خودسانسوری های زیادی وجود دارد. فشار زیادی هست» و تعدادی از روزنامه‌نگاران محلی، منطقه‌ای، و بین‌المللی تحت فشار هستند، مجوز کاری‌شان لغو شده است، و «برای این که به دست مقامات کشوری نیافتند، از گزارش موضوعات حساس خودداری می‌کنند.»
خانم شامداسانی می‌گوید که مالی تنها کشوری نیست که در آن حملات به آزادی بیان و آزادی عقیده به شدت افزایش یافته است. بلکه «ما شاهد روندی نگران کننده در برخی دیگر از کشورهای غرب آفریقا هستیم.» و این تنها در مورد آزادی بیان و گزارش‌های خبرنگاران نیست، بلکه در مورد جوامع مدنی در منطقه نیز صدق می‌کند.
مطبوعات آزاد و مستقل در بسیاری از کشورهای منطقه از جمله مالی به دلیل غلبه جو ارعاب و ترس و همچنین فساد فراگیر، دور از دسترس است.
