پليس بريتانيا در حال بررسی اتهاماتی است که به روزنامه نگاران روزنامه بريتانيايی نيوز آو د ورلد وارد شده، که مهمترين آنها شنود مکالمات تلفنی و شنود پيامهای تلفنی سياستمداران و اعضای خانواده سلطنتی است. جزئيات ربکا بروکس، سردبير کهنه کار روزنامه نيوز آو د ورلد، هفته آينده در پارلمان بريتانيا حاضر خواهد شد تا درمورد شنود تلفنی به پرسشهای نمايندگان پاسخ دهد. بروکس معتمد خانواده مرداک و دوست ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا، شديداً زير فشار قرار دارد.
در يکی دو هفته گذشته، فاش شد که خبرنگاران نيوز آو د ورلد در چندين مورد، تلفن افرادی را هک کرده اند تا از محتوای پيامهای کوتاه آنها باخبر شوند. خانم بروکس به رغم فشارها، راضی به استعفا نشده و می گويد کوچکترين اطلاعی از شنود شدن اين تلفنها نداشته است.
نيک کلگ، رهبر حزب ليبرال دموکرات و معاون نخست وزير بريتانيا، گفته است: «اين رسوايی مايه ننگ است و عاملانش بايد مجازات شوند.»
آقای کلگ گفت اتفاقهای اخير، آنچه را که در بخش تاريک جامعه بريتانيا می گذرد تا اندازه ای روشن کرده است. دنيايی که در آن اطلاعات محرمانه را می شود خريد و فروش کرد. به گفته آقای کلگ موضوع به ربکا بروکس يا خانواده مرداک و رسانه هايش ختم نمی شود بلکه نشان از يک ناکامی دارد، ناکامی در مهار قدرت .
همزمان، با ادامه پی گيری موضوع شنود تلفنها، پليس، نيل واليس، معاون سردبير روزنامه را هم بازداشت کرد. او نهمين کسی ست که از زمان آغاز رسوايی تا کنون دستگير شده است.
پليس بريتانيا درحال تحقيق بيشتر درمورد مسأله شنود مکالمات تلفنی است که از سوی روزنامه نگاران نيوز آو د ورلد انجام می گرفته و به ويژه مورد هک شدن تلفنها درست پيش از روی دادن واقعه بمب گذاريهای سال ۲۰۰۵ لندن بوده است.
معاون نخست وزير بريتانيا می گويد «روپرت مُرداک» بايد در مقابل پارلمان بريتانيا شهادت دهد. نيک کلگ نيز در مصاحبه ای راديويی تاکيد کرد به اعتقاد وی روپرت مرداک، سرمايه دار آمريکايی-استراليايی که صاحب رسانه های متعددی است، بايد در مقابل پارلمان بريتانيا شهادت دهد.
سه شنبه آينده کميته تحقيقی در پارلمان بريتانيا، جلسه پرسش و پاسخ در مورد بحران شنود غير قانونی تلفن ها در آن کشور خواهد داشت.
خبرنگاران يکی از نشريات آقای مرداک در بريتانيا متهم هستند که به پيام های تلفنی افراد متعددی گوش داده اند. قانونگذاران بريتانيايی پيش از اين از روپرت مرداک، فرزندش جيمز مرداک و «ربه کا بروکس» يکی از کارمندان ارشد مرداک خواسته بودند که در پارلمان حضور يافته و شهادت دهند. اما از آنجايی که مرداک و پسرش شهروندان آمريکايی هستند مشخص نيست که آيا آنها بايد در پارلمان حضور يابند يا خير.
