رسوايی های اخير در بريتانيا در رابطه با فعاليت رسانه هايی که زيرمجموعه شرکت نيوز کورپوريشن محسوب می شدند، آينده روپرت مرداک، مالک اين غول رسانه ای را از جهت نفوذش در عرصه سياسی بريتانياو آمريکا زير سوال برده است.
رسوايی های اخير در بريتانيا و در رابطه با شنودهای تلفنی، توجه بسياری را به روبرت مرداک ميلياردر پشت رسانه های اين کشور و قدرت نفوذ او در سياست های بريتانيا و ديگر نقاط جهان جلب کرده است.
روبرت مرداک که در آمريکا به عنوان يکی از مدافعين منافع محافظه کاران شهرت دارد، چهره اصلی پشت سياست های بريتانيا و استراليا محسوب می شود و نفوذ سياسی کمتری در آمريکا دارد.
دفتر مرکزی نيوز کورپوريشن در نيويورک -- غول رسانه ای که مرداک مالک آن است -- در نتيجه رسوايی های اخير مجبور شد هفته نامه يکشنبه های بريتانيا به نام «نيوز او د ورلد» را تعطيل کند.
به گفته روزنامه ای رقيب، مسؤلين اين هفته نامه به مکالمات تلفنی برخی از قربانيان قتل، خانواده های سربازان کشته شده در جنگ و نخست وزير پيشين بريتانيا، گوردن بران گوش می داده اند.
مايکل ولف، سردبيرمجله «ادويک» و زندگينامه نويس مرداک می گويد: «مرداک به اندازه ای در سياست بريتانيا نقش داشت که رسيدن به مقام نخست وزيری بدون حمايت او غيرممکن شده بود. او افزود مرداک در حال حاضر و در نتيجه رسوايی ها، به دنبال حفظ سرامايه هايش در بريتانيا و سراسر دنياست.»
روپرت مرداک کار خود در رسانه ها را در سال ۱۹۵۲ در استراليا، و در نتيجه به ارث بردن روزنامه ای تحت عنوان «د نيورز» آغاز کرد. او سپس مرکز نيوز کورپوريشن را ساخت که به يکی از بزرگترين گروه های رسانه ای در دنيا با سرمايه ۴۶ ميليارد دلار تبديل شد. او که شهروند آمريکا است، ارتباطی مستقيم با رهبری سياسی آمريکا ندارد. با اين حال شبکه تلويزيونی فاکس نيوز و نشريه های نيويورک پست و وال استريت جورنال متعلق به او هستند. او جهت سياسی مشخصی ندارد و تا کنون هم به محافظه کاران و هم به دموکرات ها کمک های مالی بسياری کرده است تا در سياست گزاری هايشان، منافع نيوز کورپوريشن را در نظر بگيرند.
او در سال ۲۰۰۶ از حاميان مالی کمپين سناتور هيلاری کلينتون بود که در گذشته هدف حملات نيويورک پست بوده است.
سال گذشته آشکار شد که پيش از انتخابات مياندوره ای ۲۰۱۰ در آمريکا، نيوز کورپوريشنيک ميليون و ۲۵۰ هزار دلار به انجمن فرمانداران جمهوريخواه و همچنين ۱ ميليون دلار به اتاق بازرگانی آمريکا کمک مالی کرده است.
اما نيوز کورپوريشن تنها يکی از مراکز رسانه ای است که هدف نفوذ در سياستگزاری های واشنگتن را دنبال می کند. بر اساس مرکز مطالعات کمک های مالی سياسی، مراکز رسانه ای ديگری چون کامکست، تايم وارنر و والت ديسنی، طی دو دهه ی اخير، حدود ۳۸ ميليون دلار به نامزدهای سياسی کمک مالی کرده اند.
اما«جود لگوم» که فعاليت های مرداک را دنبال می کرده است می گويد که نفوذ مرداک در سياست آمريکا از طريق فاکس نيوز، او را از ديگر رقيب ها متمايز کرده است. او می گويد مرداک در سياست های آمريکا تا حدودی نفوذ دارد. البته نه به اندازه نفوذی که در سياست های بريتانيا دارد.
پس از رسوايی های اخير رسانه های تحت کنترل مرداک، مرکز نيوز کورپوريشن در آمريکا می تواند با مشکل روبرو شود. تعدادی از سياستمداران آمريکا به دنبال تحقيق در زمينه دخالت رسانه های مرداک در شنود مکالمات تلفنی قربانيان واقعه ی يازده سپتامبر توسط اين رسانه ها هستند.
مايکل ولف معتقد است اين رسوايی ها تأثيری عمده بر رهبری نيوز کورپوريشن خواهد داشت و ممکن است خانواده مرداک کنترل خود بر اين مرکز را از دست بدهد.
در همين حال اف-بي-آی تحقيقی را در مورد احتمال شنود پيام های تلفنی شهروندان آمريکا آغاز کرد. پليش فدرال آمريکا اعلام کرد تحقيقی را در مورد اينکه آيا پيام های تلفنی قربانيان حمله های ۱۱ سپتامبر توسط رسانه های روپرت مرداک شنود شده يا خير آغاز کرده است. تصميم گيری برای تحقيق در اين مورد يک روز پس از آن اعلام شدکه پيتر کينگ، عضو کنگره آمريکا، درخواست کرد احتمال شنود تلفن ها بررسی شود. آقای کينگ نماينده ساکنان منطقه ای در نيويورک است که بسياری از ۳ هزار قربانی حمله های ۱۱ هم سپتامبر از آنجا بودند. روپرت مرداک صاحب چند رسانه بزرگ در آمريکا است از جمله روزنامه وال استريت جورنال، و شبکه تلويزيونی فاکس نيوز. يکی از نشريات آقای مرداک در بريتانيا با اتهام شنود تلفن افراد مختلف از جمله قربانيان حمله تروريستی لندن متهم شده است.
اما از سوی ديگر ربکا بروکس، سردبير يکی از نشريات مجموعه تحت سرپرستی روپرت مرداک، که طی روزهای اخير به شدت برای استعفا تحت فشار قرار داشت و تاکنون از استعفا سرباز زده بود روز جمعه استعفا داد. ربکا بروکس سردبير نشريه ای بود که بيشترين ضربه را به مجموعه مرداک زد و از سوی سياستمداران ارشد بريتانيا نيز واکنشهايی برانگيخت.
آقای مرداک تا کنون از ربکا بروکس حمايت کرده و با استعفای او مخالفت کرده است. اما تام ماکريج که اکنون رييس واحد تلويزيونی اسکای ايتالياست روز جمعه رسما به عنوان جانشين بروکس معرفی شد و بلافاصله جای او را خواهد گرفت.
ديويد کمرون، نخست وزير بريتانيا، روز چهارشنبه وعده داد که اين اتهامات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
روز پنجشنبه يک سخنگوی وزارت دادگستری آمريکا گفت که وزارتخانه متبوعش مشخصا درخصوص تحقيقاتی که درحال انجام است نظر نمی دهد اما د رزمان لازم اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
بنگاه خبری معظم مرداک با اتهام سنگين هک کردن تلفنها و شنود مکالمات تلفنی مواجه است.
