یک روز پس از آن که یا تاجر طلای زندانی در ایالات متحده در جلسه دادگاه پای دولت وقت ترکیه را در پرونده «پولشویی برای ایران» باز کرد، آنکارا گفت پرونده مربوط به تحریم‌های ایران، ترکیه و اقصاد آن را هدف گرفته است.
رضا ضراب تاجر طلای ترک ایرانی‌تبار روز پنجشنبه به اعضای هیات منصفه دادگاهی در نیویورک گفت یک مورد از عملیات پولشویی برای ایران با مجوز شخص رجب طیب اردوغان که آن زمان نخست وزیر ترکیه بود انجام شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بینالیی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه روز جمعه در مراسمی در استانبول ابراز امیدواری کرد آقای ضراب از اشتباه خود برگردد و همچنین دادگاه آمریکا را متهم کرد که قضایی نبوده و کاملا سیاسی شده است.
رضا ضراب برای ادای شهادت در دادگاه محمد هاکان آتیلا معاون مدیرعامل بانک دولتی «هالک» ترکیه، که از سه شنبه در نیویورک آغاز شده، حضور یافته و گفته است بانک‌های زراعت و واکیف ترکیه نیز در پولشویی نقش داشته‌اند.
هر دو بانک این ادعا را رد کرده و گفته اند از قوانین بین المللی پیروی می کنند.
ضراب که یک سال و نیم پیش در ایالت فلوریدا بازداشت و به نیویورک منتقل شد، به هیات منصفه دادگاه گفته است عملیات گسترده بین المللی پولشویی را برای هزینه کردن درآمدهای نفت و گاز ایران در خارج مدیریت می‌کرد.
دولت رجب طیب اردوغان، که اکنون ریاست جمهوری ترکیه را بر عهده دارد، روز پنجشنبه به ادعای آقای ضراب واکنش نشان داد و گفت آنکارا و بانک‌های ترکیه از قوانین بین المللی پیروی کرده و تحریم‌های آمریکا را نقض نکرده‌اند.
دادستان‌های آمریکا علیه ۹ نفر در ارتباط با پرونده تلاش برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در طول سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ اعلام جرم کرده‌اند؛ اما تنها رضا ضراب ۳۴ ساله و محمد هاکان آتیلا ۴۷ ساله بازداشت شده‌اند.
خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی جداگانه به نقل از خبرگزاری رسمی «آناتولی» نوشت، دولت ترکیه قصد دارد دارایی های رضا ضراب در آن کشور را توقیف کند. این خبر هنوز از سوی مقام های ترکیه رسما تایید نشده است.
