بانک مرکزی ترکیه در پی جلسه سیاستگزاری اضطراری، نرخ بهره را افزایش داد. بانک مرکزی ترکیه این تصمیم را با وجود مخالفت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر کشور اخذ کرد که در تلاش است تا ارزش لیره، واحد پول رسمی کشور بیش از حد افت نکند.
افزایش قابل توجه نرخ بهره بانک مرکزی بیش از سطوحی بوده اند که کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند.
رویترز روز دوشنبه با نظرسنجی از ٣١ اقتصاددان دریافت که همه آن ها در مورد افزایش ٢.٢٥ درصدی نرخ بهره وام اتفاق نظر داشتند. فقط یکی از آن ها در مورد چنین افزایش قابل توجهی گمانه زنی کرده بود.
شجاعت و بی سابقه بودن تصمیم بانک مرکزی ترکیه سرمایه گذاران را شگفت زده کرده است و ارزش لیره ترکیه را به طور صعودی بالا برد و در نهایت امیدها را افزایش داد.
ارزش لیره ساعت ٤:٤٩ دقیقه بعد از ظهر به وقت گرینویچ ٢.١٦٦ دلار آمریکا مبادله شد. ارزش لیره پیش از اخذ این تصمیم ٢.١٨ دلار بود و ارزش آن پیش از زمانی که بانک این حکم را اجرا کند، ٢.٢٥ بود.
ارزش لیره تقریباً دیرهنگام روز سه شنبه ٤ درصد افزایش یافت و از دوشنبه که ٢.٣٩ و در پایین ترین سطوح سال های اخیر بود، به ١٠ درصد رسید که بیشترین صعود در طی ۵ سال گذشته محسوب می شود.
اردوغان تمایل دارد پیشاپیش انتخاباتی که کارزارهای آن دو ماه دیگر آغاز می شوند، رشد اقتصادی را ثابت نگهدارد و با افزایش نرخ بهره مخالف بوده و آن را «لابی نرخ بهره» افرادی خوانده است که قصد دارند تا با مقابله با رشد اقتصادی، اقتصاد کشور را تضعیف کنند.
نخست وزیر ترکیه روز سه شنبه و چند ساعت پیش از جلسه مقامات بانک مرکزی به خبرنگاران گفت «من مثل همیشه به شما اعلام می کنم که با افزایش نرخ بهره مخالف هستم». او ضمن تاکید بر استقلال بانک گفت «اما من به طور مسلم اختیاری برای مداخله در امور بانک مرکزی ندارم. آن ها مسئول پیامدهای افزایش (بهره) هستند».
بانک مرکزی برای کنترل سقوط بی مهابای ارزش لیره تلاش های بسیاری به کار گرفته است. به دلیل رسوایی ها و فساد مالی اخیر مقامات ترکیه که پایه های دولت را به لرزه درآورده، اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران نیز کاهش یافته است. رسوایی های اخیر مقامات بلندپایه ترکیه تاثیر جهانی بر محرک های مالی ایالات متحده داشته است.
بانک مرکزی ترکیه که تا به حال برای افزایش نرخ بهره مردد بود، با تحلیل بردن ذخایر ارزی کشور و تلاش برای کاهش هزینه های وام سعی کرده بود تا ارزش لیره را حفظ کند، کارزاری که بانک در نهایت پیروزی در آن کسب نکرد و هم اکنون تصمیم گرفته تا نرخ بهره را افزایش دهد.
بانک مرکزی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد سیاست پولی جدی خود را تا زمانی ادامه خواهد داد که شواهدی مبنی بر بهبود نرخ تورم و چشم انداز مثبتی مشاهده کند. این تصمیم بر نرخ رشد اقتصادی ترکیه که بنا به پیش بینی دولت امسال ۴ درصد خواهد بود، تاثیر جدی خواهد داشت.
نیکولاس اسپیرو، مدیر «راهبرد مستقل اسپیرو» در لندن می گوید «ماهیت بسیار خشن و جدی افزایش نرخ بهره مثل شمشیر دولبه است».
او می افزاید «با وجود سرعت بالای کندی رشد اقتصادی و دو انتخابات آتی که اواخر سال جاری برگزار می شوند، پرسش های جدی در مورد توانایی بانک مرکزی ترکیه برای تداوم چنین سیاست مالی سختگیرانه وجود دارند».
تاثیر انتخابات
مشکلات ترکیه با کاهش جدی قیمت های جهانی در بازارهای نوظهور در طی روزهای اخیر تشدید شده اند. تاثیر تصمیم بانک مرکزی ترکیه بر بازارهای جهانی انعکاس یافت و با وجودی که قرار است وزارت خزانه داری تصمیم خود در مورد سیاست پولی را روز چهارشنبه اخذ کند اما پیامدهای این بانک بر بازار بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نیز مشهود بود.
با این وجود، بخش عظیمی از فشار بر دوش نظام مالی ترکیه است.
اردوغان از سال ٢٠٠٢ و زمانی که به قدرت رسیده است بر رشد اقتصادی توانمند کشور نظارت داشته و بعد از چندین دوره دولت های ائتلاف بی ثبات و شکننده در سال های ١٩٩٠ که با مشکلات توازن پرداخت ها و بحران اقتصادی مواجه بودند، موفق شد تا رشد اقتصادی کشور را حفظ کند.
از سویی دیگر، شیوه حکومتداری او که به طور فزاینده ای به حاکمان خودکامه شباهت پیدا کرده است. سرکوب اعتراض های خیابانی تابستان سال گذشته از سوی پلیس تا بن دندان مسلح دولت و تحقیقات هفته های اخیر در مورد فساد و رسوایی مالی دولتمردان کشور سبب شده اند تا سرمایه گذاران نسبت به انتقال پول خود به ترکیه نگران و مردد باشند.
رسوایی و سوء استفاده های مالی سبب شد که سه وزیر کابینه دولت استعفا دهند و تعدادی از تجار نزدیک به اردوغان بازداشت شدند، عواملی که بزرگترین چالش هایی ١١ سال گذشته حکومت اردوغان محسوب می شوند و این در شرایطی است که وی خود را برای انتخابات ماه مارس آماده می کند و انتظار می رود که رقابت های ریاست جمهوری ٥ ماه پس از آن آغاز شوند.
واکنش اردوغان و پاکسازی هزاران مامور پلیس از نیروهای انتظامی و خواست او برای کنترل بیشتر بر دادگاه ها انتقاد اتحادیه اروپا را برانگیخته و نگرانی های سرمایه گذاران در مورد حاکمیت قانون و استقلال موسسات دولتی کشور را افزایش داده است.
اردوغان پیش از اعلام خبر تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره، رهسپار یک سفر رسمی به ایران شد و مشخص نیست که از پیش از این تصمیم مطلع بوده باشد.
تیموتی اش، رئیس مرکز پژوهشی بازارهای نوظهور در «استاندارد بانک» می گوید «این اقدام فقط به هدف تثبیت مجدد اعتبار بانک مرکزی اتخاذ شد و من فکر می کنم دستیابی به این هدف با این امر متحقق خواهد شد».
وی می گوید «افزایش نرخ بهره و تشدید مقررات به اردم باسچی، رئیس بانک مرکزی ترکیه کمک خواهد کرد تا بار دیگر اعتبار خود را نزد بازار بازیابد».
افزایش قابل توجه نرخ بهره بانک مرکزی بیش از سطوحی بوده اند که کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند.
رویترز روز دوشنبه با نظرسنجی از ٣١ اقتصاددان دریافت که همه آن ها در مورد افزایش ٢.٢٥ درصدی نرخ بهره وام اتفاق نظر داشتند. فقط یکی از آن ها در مورد چنین افزایش قابل توجهی گمانه زنی کرده بود.
شجاعت و بی سابقه بودن تصمیم بانک مرکزی ترکیه سرمایه گذاران را شگفت زده کرده است و ارزش لیره ترکیه را به طور صعودی بالا برد و در نهایت امیدها را افزایش داد.
ارزش لیره ساعت ٤:٤٩ دقیقه بعد از ظهر به وقت گرینویچ ٢.١٦٦ دلار آمریکا مبادله شد. ارزش لیره پیش از اخذ این تصمیم ٢.١٨ دلار بود و ارزش آن پیش از زمانی که بانک این حکم را اجرا کند، ٢.٢٥ بود.
ارزش لیره تقریباً دیرهنگام روز سه شنبه ٤ درصد افزایش یافت و از دوشنبه که ٢.٣٩ و در پایین ترین سطوح سال های اخیر بود، به ١٠ درصد رسید که بیشترین صعود در طی ۵ سال گذشته محسوب می شود.
اردوغان تمایل دارد پیشاپیش انتخاباتی که کارزارهای آن دو ماه دیگر آغاز می شوند، رشد اقتصادی را ثابت نگهدارد و با افزایش نرخ بهره مخالف بوده و آن را «لابی نرخ بهره» افرادی خوانده است که قصد دارند تا با مقابله با رشد اقتصادی، اقتصاد کشور را تضعیف کنند.
نخست وزیر ترکیه روز سه شنبه و چند ساعت پیش از جلسه مقامات بانک مرکزی به خبرنگاران گفت «من مثل همیشه به شما اعلام می کنم که با افزایش نرخ بهره مخالف هستم». او ضمن تاکید بر استقلال بانک گفت «اما من به طور مسلم اختیاری برای مداخله در امور بانک مرکزی ندارم. آن ها مسئول پیامدهای افزایش (بهره) هستند».
بانک مرکزی برای کنترل سقوط بی مهابای ارزش لیره تلاش های بسیاری به کار گرفته است. به دلیل رسوایی ها و فساد مالی اخیر مقامات ترکیه که پایه های دولت را به لرزه درآورده، اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران نیز کاهش یافته است. رسوایی های اخیر مقامات بلندپایه ترکیه تاثیر جهانی بر محرک های مالی ایالات متحده داشته است.
بانک مرکزی ترکیه که تا به حال برای افزایش نرخ بهره مردد بود، با تحلیل بردن ذخایر ارزی کشور و تلاش برای کاهش هزینه های وام سعی کرده بود تا ارزش لیره را حفظ کند، کارزاری که بانک در نهایت پیروزی در آن کسب نکرد و هم اکنون تصمیم گرفته تا نرخ بهره را افزایش دهد.
بانک مرکزی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد سیاست پولی جدی خود را تا زمانی ادامه خواهد داد که شواهدی مبنی بر بهبود نرخ تورم و چشم انداز مثبتی مشاهده کند. این تصمیم بر نرخ رشد اقتصادی ترکیه که بنا به پیش بینی دولت امسال ۴ درصد خواهد بود، تاثیر جدی خواهد داشت.
نیکولاس اسپیرو، مدیر «راهبرد مستقل اسپیرو» در لندن می گوید «ماهیت بسیار خشن و جدی افزایش نرخ بهره مثل شمشیر دولبه است».
او می افزاید «با وجود سرعت بالای کندی رشد اقتصادی و دو انتخابات آتی که اواخر سال جاری برگزار می شوند، پرسش های جدی در مورد توانایی بانک مرکزی ترکیه برای تداوم چنین سیاست مالی سختگیرانه وجود دارند».
تاثیر انتخابات
مشکلات ترکیه با کاهش جدی قیمت های جهانی در بازارهای نوظهور در طی روزهای اخیر تشدید شده اند. تاثیر تصمیم بانک مرکزی ترکیه بر بازارهای جهانی انعکاس یافت و با وجودی که قرار است وزارت خزانه داری تصمیم خود در مورد سیاست پولی را روز چهارشنبه اخذ کند اما پیامدهای این بانک بر بازار بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نیز مشهود بود.
با این وجود، بخش عظیمی از فشار بر دوش نظام مالی ترکیه است.
اردوغان از سال ٢٠٠٢ و زمانی که به قدرت رسیده است بر رشد اقتصادی توانمند کشور نظارت داشته و بعد از چندین دوره دولت های ائتلاف بی ثبات و شکننده در سال های ١٩٩٠ که با مشکلات توازن پرداخت ها و بحران اقتصادی مواجه بودند، موفق شد تا رشد اقتصادی کشور را حفظ کند.
از سویی دیگر، شیوه حکومتداری او که به طور فزاینده ای به حاکمان خودکامه شباهت پیدا کرده است. سرکوب اعتراض های خیابانی تابستان سال گذشته از سوی پلیس تا بن دندان مسلح دولت و تحقیقات هفته های اخیر در مورد فساد و رسوایی مالی دولتمردان کشور سبب شده اند تا سرمایه گذاران نسبت به انتقال پول خود به ترکیه نگران و مردد باشند.
رسوایی و سوء استفاده های مالی سبب شد که سه وزیر کابینه دولت استعفا دهند و تعدادی از تجار نزدیک به اردوغان بازداشت شدند، عواملی که بزرگترین چالش هایی ١١ سال گذشته حکومت اردوغان محسوب می شوند و این در شرایطی است که وی خود را برای انتخابات ماه مارس آماده می کند و انتظار می رود که رقابت های ریاست جمهوری ٥ ماه پس از آن آغاز شوند.
واکنش اردوغان و پاکسازی هزاران مامور پلیس از نیروهای انتظامی و خواست او برای کنترل بیشتر بر دادگاه ها انتقاد اتحادیه اروپا را برانگیخته و نگرانی های سرمایه گذاران در مورد حاکمیت قانون و استقلال موسسات دولتی کشور را افزایش داده است.
اردوغان پیش از اعلام خبر تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره، رهسپار یک سفر رسمی به ایران شد و مشخص نیست که از پیش از این تصمیم مطلع بوده باشد.
تیموتی اش، رئیس مرکز پژوهشی بازارهای نوظهور در «استاندارد بانک» می گوید «این اقدام فقط به هدف تثبیت مجدد اعتبار بانک مرکزی اتخاذ شد و من فکر می کنم دستیابی به این هدف با این امر متحقق خواهد شد».
وی می گوید «افزایش نرخ بهره و تشدید مقررات به اردم باسچی، رئیس بانک مرکزی ترکیه کمک خواهد کرد تا بار دیگر اعتبار خود را نزد بازار بازیابد».
