در ترکیه پیش نویس لایحه ای که به مقام ها اجازه می دهد دسترسی به اینترنت را محدود کرده و استفاده از اینترنت توسط کاربران را کنترل کنند به مساله حادی بدل شده و موجب تظاهرات در آن کشور شده و معترضان ساکن استانبول و آنکارا را به خیابان ها کشانده است. منتقدان به این اصلاحیه آن را سانسور اینترنتی دولت می خوانند.
معترضان می گویند قانون پیشنهادی جدید کنترل دولت بر فعالیت های اینترنتی در ترکیه را وسیعتر و شرایط سانسور و تجاوز به حریم خصوصی کاربران اینترنتی را فراهم خواهد کرد.
پلیس برای مهار تظاهرکنندگان خشمگین در خیابان استقلال و میدان تقسیم استانبول به استفاده از ماشین های آبپاش، و شلیک گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور متوسل شد.
در آنکارا پایتخت، تظاهرکنندگان پلاکاردهایی با مضمون ضد دولتی در دست داشتند و شعارهایی علیه رجب طیب اردوغان، نسخت وزیر سر دادند.
قانون جدید به دولت ترکیه اجازه خواهد داد فهرست فعالیت های کاربران اینترنتی را تا دو سال در اختیار خود داشته باشد. قانون جدید در صورت تصویب همچنین به شرکت های مخابراتی و ارتباطاتی اجازه فیلترینگ و حذف محتوای وبسایت های اینترنتی را خواهد داد.
معترضان می گویند این تجاوز به حریم خصوصی بدون کسب اجازه از دادگاه است. برپایه قانون جدید پیشنهادی شرکت های خدمات اینترنتی در ترکیه باید به یک اتحادیه دولتی بپیوندند.
منتقدان انگیزه این لایحه را سیاسی خوانده و می گویند در صورت تصویب دست دولت رجب طیب اردوغان برای کنترل اینترنت در ترکیه را بیش از پیش باز خواهد گذاشت. م
قام های دولتی ترکیه می گویند قانون جدید نه برای گسترش سانسور بلکه برای حفظ حریم خصوصی شهروندان طراحی شده است.
معترضان می گویند قانون پیشنهادی جدید کنترل دولت بر فعالیت های اینترنتی در ترکیه را وسیعتر و شرایط سانسور و تجاوز به حریم خصوصی کاربران اینترنتی را فراهم خواهد کرد.
پلیس برای مهار تظاهرکنندگان خشمگین در خیابان استقلال و میدان تقسیم استانبول به استفاده از ماشین های آبپاش، و شلیک گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور متوسل شد.
در آنکارا پایتخت، تظاهرکنندگان پلاکاردهایی با مضمون ضد دولتی در دست داشتند و شعارهایی علیه رجب طیب اردوغان، نسخت وزیر سر دادند.
قانون جدید به دولت ترکیه اجازه خواهد داد فهرست فعالیت های کاربران اینترنتی را تا دو سال در اختیار خود داشته باشد. قانون جدید در صورت تصویب همچنین به شرکت های مخابراتی و ارتباطاتی اجازه فیلترینگ و حذف محتوای وبسایت های اینترنتی را خواهد داد.
معترضان می گویند این تجاوز به حریم خصوصی بدون کسب اجازه از دادگاه است. برپایه قانون جدید پیشنهادی شرکت های خدمات اینترنتی در ترکیه باید به یک اتحادیه دولتی بپیوندند.
منتقدان انگیزه این لایحه را سیاسی خوانده و می گویند در صورت تصویب دست دولت رجب طیب اردوغان برای کنترل اینترنت در ترکیه را بیش از پیش باز خواهد گذاشت. م
قام های دولتی ترکیه می گویند قانون جدید نه برای گسترش سانسور بلکه برای حفظ حریم خصوصی شهروندان طراحی شده است.
