رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز شنبه ۲۰ آذر شبکههای اجتماعی را یکی از تهدیدهای عمده برای دموکراسی توصیف کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، دولت اردوغان قصد دارد قانونی را وضع کند که بر اساس آن انتشار اخبار جعلی و اطلاعات نادرست نوعی جرم محسوب می‌شود، اما منتقدان می‌گویند تغییرات پیشنهادی موجب تشدید محدودیت‌های آزادی بیان خواهد شد.
آقای اردوغان در یک پیام ویدیویی در کنفرانس ارتباطات که توسط دولت در شهر استانبول سازمان یافته بود، گفت: «رسانه‌های اجتماعی که در ابتدا به عنوان نماد آزادی توصیف می‌شد، امروز به یکی از منابع عمده تهدید برای دموکراسی تبدیل شده است.»
وی افزود: «ما سعی می‌کنیم که مردم خود، به خصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه، را در برابر دروغ و اطلاعات نادرست محفوظ نگه داریم، بدون این که حقوق شهروندانمان را در دریافت اطلاعات دقیق و بی‌طرفانه زیر پا بگذاریم.»
ترکیه سال گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی که بیش از یک میلیون کاربر دارند باید داده‌های خود را ذخیره کنند و یک نماینده قانونی در کشور داشته باشند.
از آن زمان به بعد، شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک، یوتیوب، و توئیتر دفاتر خود را در ترکیه تاسیس کرده‌اند.
بنا بر گزارش‌های رسانه‌های طرفدار دولت، قانون جدید انتشار هر گونه «اطلاعات نادرست» و «اخبار جعلی» را جرم محسوب کرده که می‌تواند تا پنج سال حکم زندان داشته باشد.
اکثر شرکت‌های رسانه‌ای بزرگ ترکیه تحت کنترل دولت هستند، در نتیجه رسانه‌های اجتماعی به عنوان تنها وسیله مهم برای ابراز عقیده مخالف به کار گرفته می‌شوند.
