ترکیه می گوید طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق را که در کشورش به اعدام محکوم شده به بغداد تحویل نخواهد داد.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در یک کنفرانس خبری در آنکارا گفت طارق الهاشمی تاهر وقت که بخواهد می تواند در ترکیه اقامت داشته باشد.
آقای اردوغان در کنفرانس آنکارا همچنین گفت آقای هاشمی که خود شماری از بستگانش را در خشونت های عراق از دست داده مستحق مجازات اعدام نیست.
طارق هاشمی روز یکشنبه ۹ سپتامبر در دادگاهی غیابی در عراق به اعدام محکوم شد. دخالت مستقیم در ترور و قتل هایی که مدت هاست در عراق رخ می دهد، از جمله اتهامات وارد شده به اوست.
آقای هاشمی حکم اعدامش را ناشی از انگیزه های سیاسی می داند. او در ماه دسامبر پس از آنکه مقام های عراقی وی را به هدایت جوخه های مرگ متهم کردند به ترکیه گریخت.
اتهام ها علیه طارق الهاشمی روند تقسیم قدرت میان گروه های سیاسی شیعه و سنی و کرد در عراق را دچار بحران کرد و بهانه ای شد برای افراط گرایان سنی و عوامل القاعده در عراق که همچنان به اقدامات خشونت بار خود ادامه می دهند.
آقای هاشمی یکی از بانفوذترین سیاستمداران سنی عراق به شمار می رود. سنی های عراقی که پس از سرنگونی صدام حسین و قدرتمند شدن شیعیان به حاشیه رانده شده اند، نوری المالکی نخست وزیر عراق را به امتناع از تعهداتی متهم می کنند که هنگام تشکیل دولت وحدت و تقسیم قدرت وعده داده بود.
دولت عراق در ماه مه از اینترپل، پلیس بین الملل درخواست صدور حکم جلب برای طارق الهاشمی کرد.
بمبگذاری ها و خشونت های روز یکشنبه در سراسر عراق دستکم ۵۸ کشته به جا گذاشت.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در یک کنفرانس خبری در آنکارا گفت طارق الهاشمی تاهر وقت که بخواهد می تواند در ترکیه اقامت داشته باشد.
آقای اردوغان در کنفرانس آنکارا همچنین گفت آقای هاشمی که خود شماری از بستگانش را در خشونت های عراق از دست داده مستحق مجازات اعدام نیست.
طارق هاشمی روز یکشنبه ۹ سپتامبر در دادگاهی غیابی در عراق به اعدام محکوم شد. دخالت مستقیم در ترور و قتل هایی که مدت هاست در عراق رخ می دهد، از جمله اتهامات وارد شده به اوست.
آقای هاشمی حکم اعدامش را ناشی از انگیزه های سیاسی می داند. او در ماه دسامبر پس از آنکه مقام های عراقی وی را به هدایت جوخه های مرگ متهم کردند به ترکیه گریخت.
اتهام ها علیه طارق الهاشمی روند تقسیم قدرت میان گروه های سیاسی شیعه و سنی و کرد در عراق را دچار بحران کرد و بهانه ای شد برای افراط گرایان سنی و عوامل القاعده در عراق که همچنان به اقدامات خشونت بار خود ادامه می دهند.
آقای هاشمی یکی از بانفوذترین سیاستمداران سنی عراق به شمار می رود. سنی های عراقی که پس از سرنگونی صدام حسین و قدرتمند شدن شیعیان به حاشیه رانده شده اند، نوری المالکی نخست وزیر عراق را به امتناع از تعهداتی متهم می کنند که هنگام تشکیل دولت وحدت و تقسیم قدرت وعده داده بود.
دولت عراق در ماه مه از اینترپل، پلیس بین الملل درخواست صدور حکم جلب برای طارق الهاشمی کرد.
بمبگذاری ها و خشونت های روز یکشنبه در سراسر عراق دستکم ۵۸ کشته به جا گذاشت.
