مقام های عراقی خواهان استقلال قضايی در جريان رسيدگی به اتهامهای طارق هاشمی، معاون سابق رياست جمهوری عراق، شدند که به دست داشتن در کشتار ۶ قاضی عراقی متهم است.
طارق هاشمی قرار بود روز پنجشنبه به اتهام راه‌اندازی جوخه‌های ترور در بغداد به صورت غيابی محاکمه شود، اما محاکمه وی به درخواست وکلای مدافعش يک هفته به تعويق افتاد.
طارق هاشمی بلندپايه‌ترين مقام سنی مذهب عرب در دولت شيعی عراق بود. حکم بازداشت او توسط نوری مالکی، نخست وزير شيعی مذهب عراق، صادر شد و پس از آن وی برای فرار از بازداشت توسط نيروهای دولتی، از عراق خارج و به ترکيه پناهنده شد. هاشمی اتهام‌هايش را رد می کند و انگيزه آنها را گرايش های سياسی رقبايش می خواند.
به گفته يکی از سخنگويان دستگاه قضايی عراق، آقای هاشمی متهم است که در ١۵۰ ترور نقش داشته است.
اتهام‌ها عليه طارق هاشمی در ماه دسامبر گذشته و پس از خروج نيروهای نظامی آمريکا از عراق مطرح شد.