پارلمان ترکیه علیه محاکمه ۴ وزیر سابق این کشور رأی داد و بدین ترتیب از ادامه تحقیقات در مورد پرونده فساد اداری آنان که از سال ۲۰۱۳ مطرح بود، جلوگیری شد.
این تحقیقات فرزندان ۴ وزیر و یک بازرگان ایرانی متهم به رشوه خواری و فساد اداری را نیز هدف قرار داده بود؛ اما با مخالفت پارلمان برای احضار وزیران به دادگاه پرونده آنان نیز بسته شد.
معاون پارلمان ترکیه پس از پایان رأی گیری گفت: «من نتایج رأی گیری پیشنهاد ارجاع پرونده وزیر سابق اقتصاد به دیوان عالی کشور را اعلام می کنم: مجموع آرا ۵۱۷، ۲۴۲ رأی موافق در برابر ۲۶۴ رأی مخالف، و ۷ رأی ممتنع، یک رای سفید، و ۳ رای باطل... طبق نتایج این رأی گیری پیشنهاد ارجاع پرونده به دادگاه به تصویب پارلمان نرسیده است؛ بنابراین پرونده وزیر سابق اقتصاد به دیوان عالی کشور ارجاع نخواهد شد.»
قرار بود تحقیقات در مورد انتقال غیرقانونی پول به ایران و دادن رشوه برای اجرای پروژه های ساختمانی صورت گیرد.
جبهه اپوزیسیون از نتایج رأی گیری انتقاد کرد و از اینکه حزب حاکم از دسترسی اپوزیسیون به مدارک و اسناد مهم جلوگیری کرده است گله کرد.
