مدارک سری که از تحقیقات ارتش ترکیه درباره گم شدن سه کامیون سازمان اطلاعات ملی ترکیه به بیرون درز کرده است، نشان میدهد که دولت ترکیه بوسیله این کامیونها، برای نیروهای القاعده در سوریه سلاح و مهمات فرستاده است.
پایگاه خبری المانیتور که این خبر را منتشر کرده، نوشته است که این گزارشها یک بار دیگر این سوء ظن را که آنکارا درباره نقش خود در سوریه رو راست نیست، تایید میکند.
همزمان، روزنامه زمان روز یکشنبه نوشت که پیتر اومتزیگ عضو حزب دموکرات مسیحی که از احزاب رقیب دولت هلند است اعلام کرده که به مدارکی دست یافته که نشان میدهد دولت ترکیه برای القاعده در سوریه سلاح فرستاده است. او گفته است که این مدارک حدود دو ماه پیش بر اساس تحقیقات درباره سه کامیون متعلق به سازمان اطلاعات ملی ترکیه به دست آمده و در اختیار نهاد مسئول امنیت و مبارزه با تروریسم دولت هلند قرار گرفته است.
به نوشته المانیتور، براساس گزارشها، کامیونها در حال حمل خمپاره، موشک و مهمات ضدهوایی بودند. مقام عالی فرماندهی ژاندارمری ترکیه که گزارش را نوشته، بار کامیون ها را سلاح و مهمات و گیرنده این بار را گروههای تروریستی وابسته به القاعده سوریه اعلام کرده است. در مقابل، دولت ترکیه با گرفتن حکمی از دادگاه، انتشار اخباری در رابطه با این موضوع را در رسانه های ترکیه ممنوع کرده است.
رجب طیب اردوغان، پیشتر اعلام کرده بود که هیچکس حق تحقیق درباره عملکرد سازمان اطلاعات ترکیه را ندارد. او و نخست وزیر ترکیه، احمد داوود اوغلو بارها اعلام کرده بودند که کامیونهای مورد نظر، کمکهای انسان دوستانه برای ترکمنهای سوریه میبردند. در این رابطه، عزیز تاکجی، مدعی العمومی که دستور پیگیری موضوع کامیونها را داده بود، برکنار شد و ۱۳ سربازی که در این تحقیقات درگیر بودند بازداشت و محکومیتهایی تا ۲۰ سال زندان دریافت کردند.
با وجود انکارهای دولت ترکیه، اطلاعاتی که هکرها از مدارک مربوط به فرماندهی ژاندارمری به دست آورده در اینترنت منتشر کردند، مراحل پیگیری و تحقیقات را با جزئیات نشان میدهد و اعلام میکند که بار آن کامیونها نه کمکهای انسان دوستانه بلکه سلاح و مهمات بوده است.
گزارش المانتیور میگوید که دولت ترکیه حکمی از دادگاه شهر آدنا گرفته که انتشار هرگونه مطلب در رسانههای تصویری، نوشتاری و آنلاین درباره بازرسی کامیونهای سازمان اطلاعات ملی را ممنوع کرده است. به دنبال آن تمام اطلاعات منتشر شده در این مورد در اینترنت، حذف شده است.
در عین حال بی بی سی ترک گزارش داد که حسین آونی کوش، فرماندار پیشین آدنا که هنگام جلوگیری از عبور کامیونهای سازمان اطلاعات ملی ترکیه بر سر کار بوده شهادت داده است که کامیونهای پر از اسلحه سازمان اطلاعات ملی به دستور رجب طیب اردوغان راهی سوریه شدند.
دولت ترکیه از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه، آشکارا از مخالفان بشار اسد حمایت کرده است اما این بار گزارشها میگوید که دستگاه امنیتی ترکیه و دولت اردوغان برای یاری رساندن به تندروترین گروههای اسلامی حاضر در سوریه که به القاعده وابستهاند، اقدام کردهاند.
روزنامه زمان نیز در گزارش روز یکشنبه خود نوشت که پارلمان هلند بر اساس گزارشهایی مشابه، از دولت این کشور خواسته است تا موضوع را بررسی کند.
