وکیل نسرین شاکرمی از برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مادر دادخواه نیکا شاکرمی در دادگاه کیفری دو خرم‌آباد از طریق ویدئو کنفرانس در روز یکشنبه ۲۰ آبان خبر داد.
بنا بر اعلام علی امیدی، وکیل نسرین شاکرمی، این مادر دادخواه در نخستین جلسه از رسیدگی به بخشی از پرونده‌اش در مقابل اتهاماتی از جمله «توهین به مقدسات و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» از خود دفاع کرد.
علی امیدی با بیان این که دفاعیات از نسرین شاکرمی را به صورت کتبی و شفاهی به دادگاه ارائه داده، گفت که نسرین شاکرمی «قبل از جلب، چند نوبت از طریق سامانه ثنا احضار شده بود، اما متوجه ابلاغیه نشده» بود و این موجب بازداشت او شده است.
آقای امیدی همچنین گفته که بخش دیگر پرونده نسرین شاکرمی اتهاماتی از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام، تحریک مردم به جنگ و کشتار، و توهین» به علی خامنه‌ای و روح‌الله خمینی، رهبر فعلی و پیشین جمهوری اسلامی است که به این اتهامات در روزهای آینده در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.
وکیل نسرین شاکرمی تأکید کرده که «بنا بر مصلحت» موکلش، اطلاع‌رسانی درباره پرونده او را «به محدودترین شکل ممکن» پیش می‌برد و به قصد «جلوگیری از انتشار اخبار کذب» این موارد را شفاف‌سازی کرده است.
نسرین شاکرمی، مادر دادخواه نیکا شاکرمی است، معترض نوجوان ۱۶ ساله که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در تهران به دست مأموران جمهوری اسلامی «مورد تجاوز قرار گرفت» و کشته شد.
صدا‌و‌سیما و رسانه‌های حکومتی همان زمان تلاش کردند مرگ نیکا شاکرمی را خودکشی القا کنند، اما بی‌بی‌سی جهانی بهار امسال در گزارشی اعلام کرد به اسنادی دست یافته که ثابت می‌کند نیکا شاکرمی توسط سه نفر از نیروهای سپاه ربوده شده، مورد تجاوز قرار گرفته و در نهایت کشته شده است.
خانم شاکرمی ۲۵ مهر سال جاری در خرم‌آباد، مرکز استان لرستان، توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و صفحه اینستاگرام او نیز از همان روز از دسترس خارج شد.
آیدا شاکرمی، دختر دیگر نسرین شاکرمی پیش از این اعلام کرده بود که مادرش در بازداشتگاه موقت وزارت اطلاعات در زندان مرکزی خرم‌آباد نگهداری می‌شود و از حق تماس و ملاقات محروم است.
جمهوری اسلامی در دو سال گذشته فشار بر مخالفان به‌ویژه خانواده‌های دادخواه را افزایش داده، شمار زیادی از آنها را بازداشت و زندانی کرده و در مواردی نیز دادخواهان را مجبور کرده تا صفحات خود در فضای مجازی را ببندند یا از ادامه فعالیت در آن خودداری کنند. با وجود این، روند دادخواهی متوقف نشده است.
پیش از این، سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است که مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر «اعدام یا قتل» معترضان در دو سال گذشته دادخواهان ده‌ها تن از کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را «با اتهامات دروغین» بازداشت کرده‌اند.
