یک دادگاه فدرال در شهر ریچموند، مرکز ایالت ویرجینیا روز دوشنبه در مورد حکم دادگاه فدرال ایالت مریلند در تعلیق فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ تصمیم گیری می کند. حکم آقای ترامپ ورود شهروندان و مهاجران از شش کشور را متوقف می کرد اما این حکم از سوی دو قاضی فدرال لغو شد، با این حال رد این حکم در ورجینیا در دادگاه استیناف بررسی خواهد شد.
دولت دونالد ترامپ پس از چند شکست قانونی پی در پی امیدوار است که روز دوشنبه قضات دادگاه فدرال شعبه چهار استیناف را متقاعد کند که انگیزه رئیس جمهوری آمریکا برای صدور فرمان اجرایی مهاجرتی محافظت از امنیت ملی است و نه ملاحظات دینی.
با اجرای این فرمان ، مرزهای آمریکا به روی اتباع و مسافران از شش کشور عمدتا مسلمان ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن برای نود روز بسته خواهد شد.
قاضی ایالت مریلند دو ماه قبل دومین فرمان اجرایی مهاجرتی آقای ترامپ را به حالت تعلیق در آورد.
این اولین بار است که دولت دونالد ترامپ فرصت خواهد داشت که استدلال های خود در باره فرمان اجرایی مهاجرتی دوم که نسخه بازنگری شده فرمان اول است را ارائه دهد. پیشتر اعتراض دولت برای فرمان اجرایی اول در دادگاه سانفرانسیسکو رد شده بود.
وزارت دادگستری آمریکا می گوید دادگاه تجدید نظر نباید اظهارات آقای ترامپ را ملاک قرار دهد و به جای آن باید متن فرمان اجرایی مهاجرتی را بررسی کند تا روشن شود که هدف از این فرمان محافظت از آمریکا در قبال تروریسم است.
اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا و مرکز ملی قانون مهاجرت دو سازمانی که علیه اجرایی شدن این فرمان فعالیت دارند می گویند، دادگاه های فدرال نباید چشم خود را به روی این حقیقت ببندند که پرزیدنت ترامپ می خواهد مسلمانان را هدف قرار دهد.
دادگاه استیناف ریچموند تصمیم گرفت به علت اهمیت این پرونده به جای آن که به روال معمول در رسیدگی به پرونده ها تنها سه قاضی حضور داشته باشند، تمامی پانزده قاضی این دادگاه حاضر باشند.
با این حال ممکن است برخی از قضات به علت تعارض منافع سیاسی از حضور در دادگاه امتناع کنند.
قرار است دادگاه فهرست نهایی قضات را قبل از جلسه دادگاه که در ساعت دو و نیم بعدازظهر برگزار می شود اعلام کند.
در همین حال فرماندار ایالت تگزاس قانونی را برای غیر قانونی کردن شهرهای به اصطلاح امن برای مهاجران غیر قانونی در این ایالت به امضاء رساند.
بر اساس این قانون هیچ یک از شهرهای ایالت تگزاس دیگر برای مهاجران غیر قانونی امن نخواهد بود. در این قانون همچنین ماموران پلیس و مجری قانون تهدید شدند که در صورت سرپیچی از قوانین اداره مهاجرت جریمه نقدی خواهند شد.
مجلس ایالتی تگزاس که در کنترل جمهوریخواهان است هفته گذشته این قانون را تصویب کرد.
دموکرات ها، سازمان های حقوق مدنی و سازمانی متشکل از روسای اداره های پلیس از شهرهای بزرگ این ایالت، با این قانون مخالفت کرده اند.
بر اساس این قانون پلیس حق دارد که در صورت بازداشت افراد درباره وضعیت اقامت قانونی آن ها سئوال کند.
