براساس اعلام منابع خبری در سومین جلسه کمیته مزد که روز گذشته، دوشنبه ۹ بهمن‌ماه برگزار شد، اعضا با تصویب «مزد ملی»، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص «مزد منطقه‌ای» ادامه داشته باشد.
خبرگزاری «ایلنا» به نقل از یک عضو کارگری شورای‌عالی کار نوشت گزارش قرائت شده در جلسه نشان داد که ساختار تعیین مزد در ایران «مترقی» است و «نیازی به منطقه‌ای کردنِ مزد نیست.»
محسن باقری تاکید کرده که مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه «سبد معیشت» و «نرخ تورم» است که سبب شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد.
این عضو شورای‌عالی کار روز پنجشنبه پنجم بهمن، از بحث‌های مربوط به طرح «دستمزد منطقه‌ای» برای کارگران در ایران انتقاد کرده و گفته بود: «کسانی که از این طرح دفاع می کنند، چرا آن را برای کارمندان پیشنهاد نمی‌دهند.»
وب‌سایت «خبرآنلاین» نیز تاکید کرده است هر چند که مساله تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای در گذشته هم مطرح شده بود، اما به‌دلیل هزینه‌های بالای آن، این طرح کنار گذاشته شد.
به نوشته این وب‌سایت در دولت ابراهیم رئیسی این موضوع دوباره به میان آمد و اقدام وزیر اقتصاد و نگارش نامه به وزیر کار، باعث شد دوباره این طرح به جریان انداخته شود.
اشاره «خبرآنلاین» به نامه احسان خاندوزی در اواسط دی ماه به صولت مرتضوی است که پیشنهاد داد که مزد ۱۴۰۳ کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود و در پی آن، دفاع وزیر کار از این مساله و همچنین استقبال جامعه کارفرمایی موجب شد تا این موضوع در دستور کار شورای‌عالی کار قرار گیرد.
مخالفان این طرح معتقدند «مزد منطقه‌ای» باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و فعالان کارگری اجرای «مزد منطقه‌ای» را زنگ خطر برای «بی‌حقوق‌سازی» بیشتر کارگران می‌دانند.
شورای‌عالی کار در اسفند سال قبل حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند را حدود هشت میلیون تومان تعیین کرد که فاصله بسیاری با هزینه‌های زندگی در آن هنگام داشت.
در حال حاضر، هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است.
دولت در صورت شکست در منطقه‌ای کردن دستمزد به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد است که فاصله بین دخل و خرج را بیشتر خواهد کرد.
