رضا مسعودی‌فر، معاون دیوان عدالت اداری، روز دوشنبه ۲۹ خرداد اعلام کرد که با بررسی شکایت از مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، «رای به رد این شکایت داده شده است.»
او گفت: «در اجرای قانون تبادل کردیم، توضیحات مجموعه شورای‌عالی کار را گرفتیم، پرونده به هیئت تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد، و هفته گذشته بررسی صورت گرفت.»
این مقام دیوان عدالت اداری اشاره کرد: «طبق اطلاعات ما، هیئت تخصصی شکایت را موجه ندانست و رأی به رد شکایت صادر کرد.»
رضا مسعودی‌فر بدون توضیح بیشتر در مورد دلایل رد این شکایت، گفت که رأی دیوان عدالت اداری در مراحل چاپ و انتشار قرار گرفته است و به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد.
پیش از این، خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار کشور، تشکل‌های به رسمیت شناخته شده در جمهوری اسلامی ایران، چندین بار با اشاره به شکایت هزاران کارگر به دیوان عدالت اداری، ابراز امیدواری کرده بودند که مصوبه مزدی شورای‌عالی کار باطل شود و حداقل دستمزد کارگران افزایش یابد.
بر اساس مصوبه این شورا در آخرین روز اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند، حدود ۸ میلیون تومان است.
پس از آن، همزمان با انتقادهای گسترده فعالان و تشکل های کارگری، اعضای کارگری شورای عالی کار عنوان کردند که صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وعده داده و سندی را هم امضا کرده است که در صورت افزایش نرخ تورم، دستمزد کارگران افزایش خواهد یافت.
این در شرایطی است که صولت مرتضوی دست‌کم دو بار این موضوع را تکذیب کرده و در عین حال، با افزایش دستمزد کارگران مخالفت ورزیده است.
در همین حال، علی بابایی‌کارنامی، رئیس «فراکسیون کارگری مجلس»، به خبرگزاری تسنیم گفت: «مسئولان دولت در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۲ مدعی بودند که وضعیت اقتصادی را به‌گونه‌ای ساماندهی می‌کنند که با افزایش حقوقی که برای کارمندان و کارگران در نظر گرفته می‌شود، منطبق باشد در حالی که همان زمان ما به وزیر کار گوشزد کرده بودیم که اقدامات دولت باید واقع‌گرایانه باشد.»
او با اعلام این که «سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد»، افزود: «آنهایی که مدعی بودند با کاهش نرخ دستمزد کارگران، تورم کاهشی می‌شود، امروز باید پاسخگوی جامعه کارگری باشند.»
پیش از این، دبیرخانه شورای‌عالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز ۲۴ خرداد، مدعی «موفقیت نسبی» دولت در «مهار تورم» شد و با افزایش حداقل دستمزد کارگران مخالفت کرده بود.
این در شرایطی است که فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در اردیبهشت ماه به خبرگزاری ایلنا گفته بود که هزینه زندگی در شهرها به ۲۱ میلیون تومان در ماه رسیده است.
همچنین محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر افزایش شمار جمعیت زیر خط فقر گفته است: خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
تاکنون هیچکدام از این دو رقم، تکذیب مقام‌های جمهوری اسلامی را به دنبال نداشته است.
در این ارتباط، فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و مزدبگیران بارها خواستار افزایش دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه های زندگی شده‌اند. آنها پیش از این‌که آمارهای ۲۱ و ۳۰ میلیون تومان منتشر شوند، خواستار تعیین رقمی نزدیک به آنها، به عنوان حداقل دستمزد ماهانه همه کارگران شده بودند.
در یک مورد هم هزاران کارگر پروژه‌ای در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد، خواستار افزایش ۷۹ درصدی دستمزد به جای افزایش ۲۷ درصدی مصوبه مزدی شورای عالی کار شدند.
اما بر اساس سندی که کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» پس از «هک کردن سایت ریاست جمهوری اسلامی ایران» منتشر کرده است، وزارت اطلاعات در نامه ای به چند استاندار که اعتصاب های کارگری در آنها برگزار شده بود، مطالبه افزایش ۷۹ درصدی را غیرقانونی دانست.
افزایش بسیار زیاد فاصله دستمزد با هزینه‌های زندگی برای بخش بزرگی از جامعه ایران به شکلی است که علیرضا عسگریان، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز دوشنبه ۲۹ خرداد، به خبرگزاری ایسنا گفت که «۹۱ درصد مردم ایران مشمول دریافت یارانه» هستند.
پیشتر، محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هشدار داده بود: «ممکن است در آینده نه چندان دور شاهد مسائل اجتماعی و سیاسی متعدد باشیم.»
