سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» از اجرای حکم اعدام دستکم ۷ زندانی در زندان‌های قزلحصار و رجایی شهر کرج در بامداد روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت خبر داد.
گفته شده که این افراد پیش‌تر به اتهام جرایم مرتبط با «مواد مخدر» و «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند که حکم آنها به اجرا درآمد.
به گزارش هه‌نگاو «حسین پنجک، عبدالحسین امامی مقدم (اهل کوهدشت) و بابک آقایی» به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
طبق اطلاعیه «سازمان حقوق بشر ایران» اتهام چهار زندانی اعدام شده در زندان رجایی‌شهر کرج «تجاوز به عنف» بوده و اتهام سه زندانی اعدام شده در زندان قزلحصار مرتبط با «مواد مخدر» بود.
سه‌شنبه شب، شماری از خانواده و بستگان زندانیانی که قرار بود حکم اعدام آنها اجرا شود، مقابل زندان قزلحصار تجمع کرده بودند.
در هفته‌های گذشته موج تازه از اجرای احکام اعدام در ایران به راه افتاده که اعتراض نهادهای مدنی و سازمان‌های بین المللی را در پی‌داشته است.
به گفته سازمان «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» در یازده روز اخیر(تا روز سه‌شنبه) حکم اعدام دستکم پنجاه و هفت زندانی از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، افساد فی الارض، سب النبی و قتل، در زندان‌های مختلف ایران به اجرا گذاشته شده است.
بنابر گزارش «هرانا»، طی یازده روز منتهی به امروز، حکم اعدام دستکم پنجاه و هفت زندانی از جمله دو زن در زندان‌های رجایی شهر کرج، ارومیه، قزلحصار کرج، دستگرد اصفهان، وکیل آباد مشهد، اردبیل، تربت جام، یزد، رشت، بیرجند، قزوین، نیشابور، میناب، بندرعباس، زاهدان، خرم آباد، ایرانشهر، سلماس و عادل آباد شیراز به اجرا گذاشته شده است.
منابع حقوق بشری می‌گویند که دستکم ۲۲ بلوچ در لیست اعدام شدگان روزهای اخیر قرار دارند که اکثر آنها با اتهامات مربوط به مواد مخدر روبه‌رو بودند.
روز گذشته، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید از آمار «هولناک» اعدام‌ها در ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواست که با پیروی از الگوی اکثر کشورها مجازات اعدام را حذف یا تمامی اعدام‌ها را متوقف کنند.
تورک حکومت ایران را یکی از بزرگ‌ترین اجراکنندگان احکام اعدام در جهان خواند و گفت که در سال جاری میلادی «هر هفته به طور متوسط بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.»
شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان «گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران» نیز روز سه‌شنبه ۹ مه، ضمن محکومیت اعدام‌های فزاینده اخیر در ایران خواهان توقف احکام اعدام در این کشور شدند.
این کارشناسان با اشاره به اعدام «حبیب اسیود»، «یوسف مهرداد» و «صدرالله فاضلی زارع»، اجرای این احکام را فاقد وجاهت قانونی دانستند و اعلام کردند محاکمه بسیاری از این افراد فاقد ضمانت‌های دادرسی عادلانه و به دور از استانداردهای بین‌المللی دادرسی بوده است.
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه در پاسخ به پرسش بخش فارسی صدای آمریکا، ضمن محکوم کردن اعدام‌های اخیر در ایران آن را «یک یادآور جدی از اشتیاق شدید رژیم ایران برای سوءاستفاده و نقض حقوق بشر مردم ایران» خوانده بود.
به دنبال شدت گرفتن روند اعدام‌ها در ایران، گروهی از ایرانیان روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت در مقابل دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی در شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام تنها می‌تواند برای جرایمی در نظر گرفته شود که از آن با عنوان «جدی‌ترین جنایات» یاد می‌شود، ضمن آن که متهم باید در یک روند قانونی از همه تضمین‌های محاکمه عادلانه بهره‌مند باشد.
