شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان «گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران» روز سه‌شنبه ۹ مه، ضمن محکومیت اعدام‌های فزاینده اخیر در ایران خواهان توقف احکام اعدام در این کشور شدند.
این کارشناسان با اشاره به اعدام «حبیب اسیود»، «یوسف مهرداد» و «صدرالله فاضلی زارع»، اجرای این احکام را فاقد وجاهت قانونی دانستند و اعلام کردند محاکمه بسیاری از این افراد فاقد ضمانت‌های دادرسی عادلانه و به دور از استانداردهای بین‌المللی دادرسی بوده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین اعدام «حبیب اسیود» را با وجود درخواست‌های مکرر نهادهای حقوق بشری و جامعه بین‌المللی، بسیار «نگران‌کننده» دانستند و اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع را به اتهام توهین به مقدسات، توهین به اسلام و پیامبر به شدت «ناعادلانه» خواندند.
آنها همچنین تصریح کردند: «اظهارنظر، انتقاد از رهبران مذهبی، یا تفسیر آموزه‌های دینی و اصول اعتقادی بدون آنکه حامی نفرت‌انگیزی، تبعیض، خصومت یا خشونت باشد، هرگز شایسته جرم‌انگاری نیست چه رسد به آنکه منجر به اعدام‌های حکومتی شود.»
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا ضمن تعلیق همه احکام اعدام صادره، مجازات اعدام را به طور کامل لغو و قانون اساسی و قانون جزا را برای منع اعدام و تخفیف همه احکام اعدام اصلاح کنند و بیش از این از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه معترضان، مخالفان و اقلیت‌ها استفاده نکنند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام تنها می‌تواند برای جرائمی در نظر گرفته شود که از آن با عنوان «جدی‌ترین جنایات» یاد می‌شود، ضمن آن که متهم باید در یک روند قانونی از همه تضمین‌های محاکمه عادلانه بهره‌مند باشد.
در هفته‌های گذشته موج تازه از اجرای احکام اعدام در ایران به راه افتاده که اعتراض نهادهای مدنی و سازمان‌های بین المللی را در پی‌داشته است.
