یک عضو کارگری شورای‌عالی کار در واکنش به تلاش وزیر کار ابراهیم رئیسی برای سپردن تعیین حداقل حقوق به مجلس شورای اسلامی و حذف کارگران از پروسه چانه‌زنی مزد، گفته است که «دولت به دنبال بی‌صداتر کردن کارگران است» و «کارگران فرصت چانه‌زنی را واگذار نخواهد کرد.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا میرغفاری، ضمن انتقاد از وزیر کار گفته که سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای «بی‌صداترکردن» و «بی‌نظرتر کردنِ کارگران» است.
میرغفاری تاکید کرده که شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای یک فرزند، در سال جاری حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
این میزان در شرایطی در اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار تصویب شد که آخرین «محاسبات رسمی» در سال گذشته حاکی از آن بود که تا ابتدای سال جاری، سبد معیشت یک خانوار کارگری بین ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان بوده است.
وب‌سایت «خبر آنلاین» نیز در همین رابطه نوشته است تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود.
به نوشته این وب‌سایت خبری وزیر کار در روزهای پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد.
بنابر این گزارش صولت مرتضوی ۲۸ اسفند ماه اعلام کرده بود که به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس «نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.»
در واکنش به این تلاش وزیر کار، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده است که ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد.
به گفته این نماینده مجلس، با این کار مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود و دولت می‌خواهد توپ را به زمین قوای دیگری انداخته و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کند.
در کنار مخالفت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و کارگران، رسانه‌های نزدیک به دولت از موافقت برخی نمایندگان مجلس خبر می‌دهند.
در همین رابطه خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نوشته است که «از پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استقبال می‌کنیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
وزیر کار نیز در توجیه این اقدام مدعی شده که در طول تاریخ ۴۰ ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که «مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.»
این تصمیم وزیر کار در پی آن اتخاذ شد که در آخرین جلسه تعیین حداقل مزد، نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرده و حاضر به امضای مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ نشدند.
