رسانه‌های ایران از جدیت و پیگیری وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی برای تدوین و اجرای یک لایحه که برخی رسانه‌ها آن را «ضد کارگری» نامیده‌اند و سپردن تعیین حداقل مزد به مجلس و حذف کارگران از میدان مناقشه خبر دادند.
خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که وزیر کار در بخشی از صحبت‌های اخیر خود مقبولیتِ مجلس برای تعیین دستمزد کارگران را بیشتر از «شورای‌عالی کار» دانسته است و این پرسش را مطرح کرده که، اصلا «مقبولیت از نظرِ کدام گروه مدِ نظر وزیر است؟ و وزیر کار با کدام معیار، قاطعانه مجلس را برتر از شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد دانسته؟»
این سوالات پس از آن مطرح شده است که روز گذشته صولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه «تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران» از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
وزیر کار مدعی شده که در طول تاریخ ۴۰ ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که «مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.»
این تصمیم وزیر کار در پی آن اتخاذ شد که در آخرین جلسه تعیین حداقل مزد، نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرده و حاضر به امضای مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ نشدند.
در همان زمان صولت مرتضوی از ضرورت تغییر شیوه تعیین حداقل مزد خبر داد.
