حکم اعدام دو شهروند، یکشنبه ۹ مهر، در مقابل چشمان مردم شهرستان خمین و آنچه دادستان این شهر مجازات اعدام در «ملأ عام» خواند، به اتهام «محاربه» به اجرا در آمد.
به گزارش رسانه‌های حکومتی، ابراهیم گمیزی، دادستان شهرستان خمین، گفت که این متهمان به دلیل «سرقت مسلحانه» از سال ۱۴۰۰ در حبس به سر می‌بردند.
براساس جزییات این پرونده، کشته شدن یک مامور پلیس به نام «ستوان دوم مرتضی براتی»، در حین تعقیب و گریز و تیراندازی توسط این سارقین، دلیل اصلی «حکم محاربه» و اعدام آنها در ملاعام بوده است.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی، در تشریح پرونده گفت که در ۲۵ آذر ۱۳۹۹، سارقان مسلح در جریان درگیری با پلیس از محل متواری شدند. به گفته او «در تعقیب و گریز، سارقان به سمت ماموران شلیک کرده و ستوان دوم مرتضی براتی را به شهادت رساندند. پس از تحقیقات، متهمان در استان‌های دیگر شناسایی و دستگیر شدند.»
گمیزی افزود که متهمان سابقه سرقت داشتند و کیفرخواست آنها به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» صادر شد. به گفته این مقام قضایی در نهایت، دادگاه دو نفر از متهمان را به اعدام محکوم کرد و حکم در دیوان عالی کشور تأیید شد و این احکام در ۹ مهر ماه در ملأعام اجرا شد.
نهادهای حقوق بشری بارها شیوه دادرسی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال برده و اعلام کرده‌اند که در بسیاری از پرونده‌ها، به‌ویژه در موارد منجر به صدور حکم اعدام، اعترافات به صورت اجباری و با توسل به آزار و شکنجه گرفته می‌شود.
لازم به ذکر است در فرآیند اعدام در ملأ عام، عموم مردم به‌طور داوطلبانه ممکن است در آن شرکت کنند. این شرکت شامل حضور کودکان خردسال نیز می‌شود.
اعدام در ملأ عام یکی از موضوعاتی است که اجرای آن همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل بوده و همواره از حکومت ایران درخواست شده است تا این رویکرد را هم در قوانین و هم در اجرا تغییر داده و متوقف کند.
روانشناسان بر این باورند که اعدام در ملأ عام می‌تواند منجر به بالا رفتن میزان پرخاشگری در جامعه و عادی‌سازی مجازات اعدام شود. به باور تحلیلگران این اقدام موجب تقویت روحیه انتقام‌جویی، قساوت و گرایش به ارتکاب جرم می‌شود.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر سعی کرده از صدور و اجرای احکام اعدام به عنوان یک ابزار بازدارنده برای سرکوب اعتراضات اجتماعی و ایجاد ترس برای جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه اعتراضی استفاده کند.
