در پی ادعای معاون حقوقی دولت پزشکیان در مورد «تعلیق» اجرای قانون «عفاف و حجاب» که روز گذشته مطرح شده بود، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از ابلاغ این قانون در شانزدهم آذر ماه خبر داد.
مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس حکومت ایران گفته که مجلس «با هماهنگی انجام شده میان دستگاه‌های مختلف» و «بنا بر شرایطی، تا تاریخ ۱۵ آذرماه» برای ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» دست نگه داشت و طبق ادعای او «بناست شانزدهم آذر رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کند.»
روز گذشته مجید انصاری، معاون حقوقی دولت مسعود پزشکیان در بخشی از سخنانش در یک همایش در قم ادعا کرد که «قانون عفاف و حجاب باوجود اینکه نگاشته شده است اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.» این مقام دولتی بدون اشاره به جزئیات گفت: «تصور من این است که اگر نگاه حقوقی به این پدیده داشتیم با مشکل توقف و عوارض آن مواجه نبودیم.»
پیش از این و در ۱ آبان ماه، احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد تاخیر در ابلاغ این قانون بحث‌برانگیز گفته بود: «برخی از دستگاه‌ها ملاحظاتی را به رئیس مجلس اعلام کردند و قرار شد که این ملاحظات را ظرف مدت کمی برطرف کنند و سپس این قانون به دولت ابلاغ شود.»
راستینه گفته بود: «بعید می‌دانم که دولت با ابلاغش از طریق مجلس به دولت مقاومتی داشته باشد یا مخالفتی کند.»
معاون پارلمانی پزشکیان، چهارشنبه ۲۳ آبان، اعلام کرده بود که پیگیری قانون «حجاب و عفاف» از مجلس شورای اسلامی «در اولویت دولت نیست.» شهرام دبیری در مصاحبه‌ای با رادیو تهران و در پاسخ به این که آیا قرار است با توجه به چالش‌های موجود، دولت تغییراتی در قانون «عفاف و حجاب» ایجاد کند، گفته بود که «موضوع مربوط به حجاب فعلا جزو اولویت‌های دولت نیست.»
او تاکید کرده بود که «بیشتر تلاشمان این است که با یک کارهای فرهنگی ایجابی این مساله را پیگیری کنیم.»
پیش از آن نیز، روزنامه اعتماد از درخواست رسمی دولت برای «استمهال» در اجرای این قانون به منظور «رایزنی برای اصلاح، تعویق، بازبینی و بازنگری این قانون» خبر داده بود.
این اظهار نظرها با توجه به تاخیر چند هفته‌ای برای ابلاغ رسمی این قانون توسط «رئیس جمهوری» یا «رئیس مجلس» نشان دهنده ادامه داشتن بحث‌های پشت‌پرده بین نهادهای مختلف جمهوری اسلامی، در زمینه نحوه برخورد با این قانون بحث‌برانگیز است.
متن کامل این قانون که به نظر می‌رسد کماکان در حال تغییر است، بارها بین قوه قضاییه، مجلس و دولت در حال رفت و برگشت بوده است و پیش نویس‌هایی از آن منتشر شده است، اما تا کنون مقامات جمهوری اسلامی، درباره ابلاغ و یا اجرایی شدن این قانون طفره رفته‌اند و متن نهایی آن نیز همچنان در دسترس عموم قرار نگرفته است.
ابهام در مورد سرنوشت این لایحه که با تایید شورای نگهبان تبدیل به «قانون» شده در حالی پررنگ شده است که از زمانی که دو نماینده مجلس از تایید لایحه توسط شورای نگهبان خبر دادند چندین هفته گذشت اما بر اساس مهلت قانونی برای ابلاغ این قانون نه توسط رئیس دولت به روزنامه رسمی ارسال شده و نه توسط رئیس مجلس.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد همزمان با فرارسیدن دومین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد هشدار داد که جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های زنان» تشدید کرده است.
با وجود افزایش فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، خبرگزاری آسوشیتدپرس از حضور پرشمار زنان بدون حجاب اجباری در معابر عمومی شهرهای ایران خبر داده و نوشته است: «مشاهده زنان بدون حجاب اجباری در شهرهای ایران هر چه بیشتر در حال بدل شدن به امری عادی است.»
