در قاهره رأی گیری کمیته تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید بر سر مواد اصلاح شده یا افزوده بر قانون اساسی موجود آغاز شد. پس از خلع محمد مرسی رئیس جمهوری انتخاب شده مصر، این حرکت نخستین گام در جهت حرکت به سوی برقراری دمکراسی در آن کشور به شمار می رود.
رأی گیری بر سر ۲۴۷ماده در قانون اساسی جدید روز شنبه آغاز شد. قرار است قانون جدید جایگزین قانون اساسی ای شود که سال گذشته توسط آقای مرسی تدوین شده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته قانون اساسی مصر به ریاست عمرو موسی روز شنبه بیش از نیمی از مواد پیشنهادی را تصویب کرد. این کمیته پنجاه نفری روز یکشنبه رأی گیری برای بقیه موارد را از سرگرفته، و درنظر دارد تا روز چهارشنبه پیش نویس قانون اساسی را به عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر تسلیم کند. قانون اساسی جدید اوایل سال آینده به رأی عمومی گذاشته خواهد شد.
بر اساس یکی از مواد قانون اساسی جدید مصر، قوانین شریعت منبع اصلی قانون گذاری خواهد بود.
ماده دیگری مقرر می دارد شورای عالی نیروهای مسلح باید فردی را که دولت به وزارت دفاع منصوب می کند، بپذیرد.
واکنش ها
هشام قاسم، سردبیر و ناشر و فعال برجسته دموکراسی می گوید هر چند در مورد بیست تا سی درصد از مواد قانون اساسی جدید تردید دارد، از تصویب آن حمایت خواهد کرد، زیرا با تصویب آن مصر در مسیر درست برای تبدیل به یک کشور دموکراتیک قرار می گیرد. به گفته وی «این بهترین قانون اساسی نیست؛ ولی تصویب آن به این معنی است که ما به مرحله بعد یعنی انتخابات پارلمانی [و ریاست جمهوری] قدم می گذاریم. یعنی برخلاف آنچه تا به حال گفته و نوشته شده، مصر به زودی در مسیر تبدیل به دموکراسی پا می گذارد. به همین خاطر رأی من به این قانون مثبت است چون این قانون است که کشور را به پیش می برد.»
مجدی یعقوب از اعضای کمیته قانون اساسی مصر، پیش نویس قانون اساسی را یکی از بهترین ها در جهان می داند:«این قانون به نحوی طراحی شده که از تک تک مردم کشور حمایت کند – به ویژه از فقرا، افراد ضعیف و کسانی که در جامعه از آنها غفلت شده – و برای همه مردم کشور حق و حقوق قائل است.»
محمد ابوالقدر عضو دیگر کمیته در مورد مزایای این قانون می گوید: «موارد گنجانده در قانون اساسی جدید بسیار پیشرو، و حافظ عدالت اجتماعی و آزادی است.»
روز شنبه درحالی که اعضای کمیته قانون اساسی مصر در داخل ساختمان مشغول بحث و رأی گیری بودند، در برابر دادگاهی در مرکز شهر قاهره – که از یکی از رهبران دانشجویان معترض در آن بازپرسی می شد – هزاران تظاهرکننده از سوی پلیس هدف گاز اشک آور قرار گرفتند. تظاهرکنندگان، که عمدتاً سکولار بودند، به قانون جدیدی که برای تجمع های بدون مجوز زندان و جریمه های سنگین تعیین کرده، اعتراض داشتند.
هم اسلام گرایان و هم گروه های غیرمذهبی در برابر قانون جدید مقاومت کرده اند؛ روز سه شنبه گذشته ده ها نفر بعد از شرکت در یک تجمع بدون مجوز بازداشت شدند.
ارتش مصر ماه ژوئیه محمد مرسی رئیس جمهوری آن کشور را که در پی انتخاباتی دموکراتیک برگزیده شده بود، خلع کرد و قانون اساسی ای را که با ۶۳/۸% آرا تصویب شده بود، به حال تعلیق درآورد. در همه پرسی قانون اساسی مصر تنها ۳۳% از واجدان شرایط شرکت کرده بودند.
