رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه ۱۶ آذر با اشاره به پرونده ۳ میلیارد دلاری فساد در واردات چای به ایران گفت: «دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را در این زمینه برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین گزارش‌ها درباره فساد عظیم مالی در شرکت «چای دبش» را تایید کرد اما گفت: «در مورد ارزش مادی پرونده و این که تخلف صورت گرفته یا جرم، باید بررسی شود و قاضی در این مورد تصمیم بگیرد.»
افشای چند فقره اختلاس تازه در ایران در روزهای گذشته خبرساز شده و واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.
اختلاس توأم با جعل در پرداخت ۲۴۴ فقره وام ازدواج در قم، گم شدن ۱۷ هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران، و تخصیص ارز یارانه‌ای سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری به یک واردکننده چای، تنها نمونه‌هایی از فساد مالی در جمهوری اسلامی است که در روزهای گذشته افشا شده است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت رئیسی، روز چهارشنبه با اشاره به پرونده فساد چای گفت: این پرونده از دولت قبل آغاز شده و تا این دولت ادامه داشته اما دولت کنونی این فساد را کشف و با آن برخورد کرده است.
انتشار گزارش‌ها از اختلاس و فساد مالی مقامات جمهوری اسلامی و وابستگان آنها در حالی است که بنا بر گزارش‌های متعدد، شمار زیادی از شهروندان ایران زیر فشار سخت اقتصادی زندگی می‌کنند.
فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه ۱۶ آذرماه گفت: «اگر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اوضاع و احوال فقر و اوضاع محیط زیست ایران را نگاه کنید، آه از نهادتان بلند می‌شود، که مسئولان چگونه مناسبات رانتی، مسابقه جنون‌آمیز فقر فروشی و محیط زیست فروشی در ایران را استمرار می‌بخشند.»
مسعود نیلی، داوود سوری و زهرا کاویانی سه اقتصاددان شناخته شده در ایران هم ۵ آذرماه ضمن انتقاد از شیوه حکمرانی اقتصادی حکومت ایران در چهار دهه گذشته اعلام کردند که در زمینه کاهش فقر «دستاورد ویژه‌ای» نداشتیم و به جایی رسیده‌ایم که در سال ۱۴۰۲ «حدود ۳۰ درصد جمعیت ما زیر خط فقر هستند.»
